قالت جمعية “جيشاه – مسلك” الحقوقية (“إسرائيلية” غير حكومية): إنّ “إسرائيل” قلّصت بشكل حاد عدد تصاريح دخول الأراضي المحتلة الممنوحة لرجال الأعمال والتجار في قطاع غزة.
وأوضحت الجمعية، في بيان نقلته “وكالة الأنباء الفلسطينية” الرسمية (وفا)، اليوم الإثنين، أن عدد التصاريح الممنوحة للتجار سارية المفعول في بداية أبريل الحالي، بلغ 771 تصريحاً فقط، مقابل 1173 تصريحاً كانت سارية المفعول الشهر الماضي؛ الأمر الذي يشكل انخفاضاً بنسبة 34%.
كما انخفض عدد تصاريح التجار الكبار (BMG)، إلى 168 في بداية الشهر الحالي، بعدما بلغ 190 تصريحاً في بداية الشهر الماضي؛ أي انخفاض بنسبة 12%.
وأشارت إلى أن نسبة الانخفاض بعدد تصاريح دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة الممنوحة للتجار ورجال الأعمال سارية المفعول 31% خلال شهر واحد.
وذكرت أن أعداد التصاريح سارية المفعول انخفضت بنسبة 74% مقارنة مع نهاية العام 2015م، لافتة إلى وجود 939 تصريحًا سارية المفعول اليوم، مقارنة مع قرابة 3600 تصريح في نهاية العام 2015م.
ويعكس الانخفاض المستمر بعدد تصاريح الخروج من غزة، التي تمنحها “إسرائيل” للفلسطينيين تضييق الإغلاق المفروض على غزة منذ عشر سنوات، بحسب الجمعية.
وقالت الجمعية: إن نظام التصاريح هذا ليس تلقائياً، حيث يقوم “الشاباك” (جهاز الأمن العام)، بالشراكة مع الجهات الأمنية “الإسرائيلية” الأخرى، بعرقلة خروج حتى الحالات الإنسانية المحضة من غزة.
ويدعي جيش الاحتلال أن حركة “حماس”، التي تسيطر على غزة منذ يونيو 2007م، تستغل تصاريح دخول الفلسطينيين من القطاع إلى الأراضي المحتلة، لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية وتهريب أموال، وهو ما تنفيه الحركة عادة.
وتحذّر مؤسسات دولية وأممية من كارثة إنسانية وصحية في غزة؛ بفعل إغلاق المعابر، والحصار “الإسرائيلي”.
وتفرض “إسرائيل” حصاراً على سكان قطاع غزة منذ نجاح حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية في يناير 2006م، وشدّدته في منتصف يونيو 2007م، عقب سيطرة الحركة الكاملة على القطاع.
