دعت المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات “جنيف 7″، أمس الأحد، إلى تعميم وقف إطلاق النار المعلن جنوب غربي البلاد، وبطرد المليشيات الإيرانية الداعمة للنظام السوري من البلاد.
وعشية بدء مفاوضات “جنيف 7″، قال يحيى العريضي، أحد المتحدثين باسم وفد المعارضة، في مؤتمر صحفي بالمدينة السويسرية: يتطلع السوريون إلى حالة سلام وخلاص من براميل القتل، وما حدث في الجنوب نريده أن يمتد إلى كامل بقاع سورية.
وأعلنت الحكومة الأردنية، يوم الجمعة الماضي، عن توصل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن إلى اتفاق يدعم وقف إطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة السورية، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب غربي سورية، بدأ سريانه الساعة 12 بالتوقيت المحلي (09:00 ت.ج).
ورغم الخروقات، ما يزال وقف جزئي لإطلاق النار سارياً في سورية، منذ نهاية العام الماضي، برعاية كل من تركيا وروسيا وإيران، كدول ضامنة.
وأضاف العريضي أن الشيء الأساسي في وقف إطلاق النار هو أنه يمنع إيران ومليشياتها من التواجد في تلك الأمكنة، ونريد لهذه المليشيات التي قتلت السوريين أن لا توجد في سورية، ويجب أن يكون هناك قرار بذلك، كما تريد أن تبعد تنظيم “داعش” عن سورية عليك أن تبعد المليشيات الإيرانية.
وحول جولة المفاوضات التي تنطلق غداً، قال: إن جنيف محطة مهمة (…) وربما تأتي بالسلام والحرية لسورية.
ورداً على سؤال لـ”الأناضول” حول جدول أعمال المفاوضات، أجاب بأن جولة الغد تمثل متابعة للمحاور التي طرحت في الجلسات الماضية، بداية من الانتقال السياسي، وكل ما يدور تحت هذه المظلمة من محاربة الإرهاب، ومحاولات لصياغة إعلان دستوري، وتحديد قضايا ناظمة للحياة المستقبلية السورية.
ومضى قائلاً: إن برنامج المعارضة غدا الإثنين يتضمن لقاء صباحياً مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لمناقشة المحاور الأساسية التي وجدت جنيف من أجلها، واجتماعاً مسائياً للهيئة العليا للمفاوضات.
ورداً على سؤال حول الآلية التشاورية للمسائل الدستورية التي جرى طرحها في جولة مفاوضات “جنيف 6” ورفضتها المعارضة، قال العريضي: إن المعارضة لم ترفض الآلية، كان لدينا أسئلة عنها لإحساس معين بأنه سيكون انتقال من المسار الرسمي الأساسي، واعتماده على مرجعيات، والالتفاف عليها.
ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي مؤتمراً صحفياً بعد ظهر غد للحديث عن مفاوضات “جنيف 7” وبرنامج ومضمون لقاءاته مع الوفود المشاركة من النظام والمعارضة.
وخلال جولة “جنيف 6″، التي اختتمت الشهر الماضي، طرح دي ميستورا مقترح إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية القانونية الخاصة بالعملية السياسية؛ ما أثار استياء الأطراف المشاركة في المفاوضات، فاكتفى بلقاءات تقنية مع وفدي النظام والمعارضة.
وشهد العام الحالي ثلاث جولات من المفاوضات في جنيف، وجرى الاتفاق في أولاها (جنيف 4)، فبراير الماضي، على أربع سلال لمناقشتها كجدول أعمال للمفاوضات، وهي: الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.
ولم تحقق الجولة التالية، خلال مارس الماضي، تقدما في هذه السلال، وبقي الحديث عن الإطار العام، فيما جاءت الجولة الأحدث، في مايو الماضي، قصيرة، ولم تثمر سوى عن اجتماع تقني واحد لمناقشة المسائل الخاصة بالدستور.
