اتهمت الهيئة الاستشارية للروهينجيا (منظمة حقوقية)، حكومة ميانمار التي نفت ادعاءات التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية بحق المسلمين، بالاشتراك في هذه الجرائم.
ووصفت الهيئة في بيان صادر اليوم الخميس، نفي الحكومة الميانمارية ارتكاب قوات الأمن خلال عملياتها في ولاية أراكان (راخين) “مجزرة بحق المدنيين، وجرائم ضد الإنسانية”، بأنه “مثير للقلق“.
وأضافت: “هناك عواقب خطيرة لإنكار الحكومة المستمر للحقائق“.
وطالبت حكومة ميانمار بإتاحة المجال أمام بعثة دولية يشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في “انتهاكات حقوق الإنسان” في البلاد، لا سيما المرتكبة خلال العمليات العسكرية في ولاية أراكان.
وكانت لجنة تحقيق عينتها الحكومة أصدرت تقريرًا، الأسبوع الماضي، خلصت فيه إلى تبرئة عناصر الجيش والشرطة من مزاعم تتعلق بممارسة “الاغتصاب المنهجي، والقتل، والحرق المتعمد”، ضد الأقلية المسلمة، في منطقة “مونغداو”، بولاية أراكان (راخين)، منذ أكتوبر أول الماضي.
وفي تصريح للأناضول حول تقرير الحكومة الميانمارية، قال فيل روبرتسون، نائب مدير شؤون آسيا في “هيومن رايتس ووتش” إن التقرير لم يؤثر على الرأي العام العالمي.
وأضاف روبرتسون أن “التقرير ليس نزيها على الإطلاق “.
يذكر أن جيش ميانمار أطلق حملة عسكرية، في 8 أكتوبر الماضي، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان بــ”أراكان”.
ومنذ عام 2012، يشهد إقليم أراكان (غرب)، أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين، ما تسبب بمقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف، وفق تقارير حقوقية دولية.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينجيا “مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش”، بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
