قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج: إن “الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية للبلاد لا تحتمل المزيد من الانقسام”.
جاء ذلك في تصريح لـ”وكالة الأنباء الليبية الرسمية” (تابعة لحكومة الوفاق)، اليوم الأحد.
وأشار السراج إلى أنه “تم الاتفاق على البدء في جولات الحوار بين مجلس النواب (بمدينة طبرق/شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرفة نيابية استشارية)؛ للبحث في آليات تعديل الاتفاق السياسي، للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد في أسرع وقت”.
وأضاف أن “اللقاءات ستتواصل خلال الأيام القادمة لمتابعة نتائج لقاءات فريقي الحوار المشكّل من مجلس النواب والدولة”.
وأعرب السراج، عن أمله في “تجاوز العقبات التي يمر بها الاتفاق السياسي، للمضي قدما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
كما أعرب عن أمله في أن يتحلى الجميع بـ”المسؤولية لحسم هذا الأمر في أسرع وقت ممكن للانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً وتجاوز المراحل الانتقالية”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن موسى فرج، رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى، عن اجتماع بين لجنتي الحوار السياسي المنبثقة عن المجلس الأعلى، ومجلس النواب بطبرق، في تونس نهاية سبتمبر الجاري، برعاية أممية، لبحث تعديل “اتفاق الصخيرات”.
وقال فرج: إن “لقاء اللجنتين، أمس السبت، على هامش الاجتماع الثالث للجنة العليا رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، المنعقد في برازافيل عاصمة الكونغو، كان تمهيدياً”.
وفي 17 ديسمبر 2015، تم التوقيع بين الفرقاء الليبيين على “اتفاق سياسي” بمنتجع الصخيرات القريب من العاصمة المغربية الرباط، والذي تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.
إلا أن مجلس النواب، رفض المصادقة على الاتفاق، وطالب بإدخال تعديلات عليه، واعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن الاتفاق انتهى بانقضاء عام على توقيعه، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة على أساس أنه لم يطبق بعد.
وأعلن مجلس النواب، في 19 أبريل الماضي، أسماء اللجنة التي ستمثله في الحوار السياسي والتي تتكون من 24 عضواً، أما المجلس الأعلى للدولة، أعلن عن تشكيل لجنته التي تتكون من 13 عضوا، في 9 مايو الماضي.
وتتصارع فعليًا على الحكم حاليًا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، المُعترف بها دوليًا، والأخرى في مدينة البيضاء (شرق)، وهي “الحكومة المؤقتة”، الموالية لقائد الجيش المنبثق عن برلمان طبرق، خليفة حفتر.
