طالب النائب محمد هايف رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك بوقفة جاده لإنهاء قضية البدون، مؤكداً استمرار الجهود النيابية لرفع الظلم عن تلك الفئة حتى يتمكنوا من ممارسة دورهم في الحياة ويتم النظر في أمر تجنيسهم.
وقال هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: إن حل تلك القضية سهل ويسير إن أرادت الحكومة تعديل الوضع الخاطئ، مشيراً إلى مطالبته بضم الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية.
وأشار هايف إلى أن هناك قوانين قدمت لضم الجهاز إلى وزارة الداخلية كونه لا توجد له تبعيه واضحة لأي وزير مما يجعل المحاسبة غير واضحة لعدم الاختصاص.
وأوضح أن التداعيات الأخيرة لما تم اتخاذه من قرارات في لجنة حقوق الإنسان لم تنفذ أمر مؤسف، مشيراً إلى أنه لا توجد بينه وبين أحد في الجهاز خصومات شخصية وإنما يتحدث عن وقائع وممارسات.
وأضاف أن “هناك شكاوى تصل من بعض فئة البدون الذين وقع عليهم ظلم، فضلاً عن قضية الجوازات المزورة والتي ساهمت الحكومة في خلقها وأصبح أصحاب تلك الجوازات مخالفين وتطبق عليهم قرارات جائرة وهذا واقع مرير”.
وقال هايف: إن “أصحاب الجوازات المزورة لا هم بدون ولا هم من مواطني الدول التي استخرجوا منها هذه الجوازات” لافتاً إلى وجود فئة جديدة لا توجد لهم بصمات.
واستغرب وجود من يمدح قيادات “الجهاز المركزي” في ظل هذه الإخفاقات ووجود الكثير من الممارسات والمعاناة لفئة البدون، مؤكداً أنه “لو كان للبدون جناسي أخرى لأخرجوها بعد هذا الظلم الذي رأوه ونطالب بتحقيق الحقوق المدنية المفقودة”.
واعتبر هايف أن الجهاز المركزي السبب الرئيس في منع التعليم والعلاج عن البدون وعدم قدرتهم على البيع والشراء، مؤكداً أن المطالب بسيطة ولا تتعلق بالتجنيس وإنما بمنحهم حقوقهم الطبيعية.
