أعلن النائب فيصل الكندري عن توجيهه سؤالاً إلى وزير النفط عصام المرزوق قال فيه : تترتب على مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة مطالبات مالية من جراء تنفيذ بعض العقود المبرمة مع المقاولين من داخل الكويت وخارجها و المتعاقدين معهم لتنفيذ أنشطة القطاع النفطي وتتم تسويتها بطرق ودية مع المقاول من خلال المفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى القضاء الكويتي أو الدولي، وعليه يرجي إفادتي عن آخر خمس سنوات عن الآتي:
– يرجى تزويدي بكشف تفصيلي موضح به جميع العقود التي ترتب عليها مطالبات مالية على أن يشمل اسم العقد ونشاطه والمدة والقيمة الإجمالية له عند التعاقد واسم الشركة التي يتبع لها من القطاع النفطي والجهة المشرفة على العقد لديهم مع تحديد جميع المسؤولين عليه من العاملين بالوظائف الإشرافية والقيادية واسم المقاول المنفذ، مع تزويدي بنسخ من العقود، وجميع الاعتمادات والموافقات على هذه العقود.
– يرجى تزويدي بكشف يوضح اسم العقد والشركة التابع لها ونوع العقد والنشاط وتاريخ تنفيد وانتهاء العقد الفعلي وفترات التأخير إن وجدت وأسبابها والمتسبب بالتأخير والإجراء المتخذ بحقه لكل شركة على حدة.
– يرجى تزويدي بكشف يوضح به المطالبات التي تقدم بها المقاولون والقيمة التي تم إقرارها له وأسباب تحديد هذا المبلغ والجهة التي أوصت به وجهة الاعتماد لكل شركة على حدة مع تزويدي بجميع الموافقات والاعتمادات.
– يرجى تحديد المطالبات التي تمت تسويتها بصورة ودية مع المقاولين من دون اللجوء إلى القضاء مع ذكر قيمة مطالبة المقاول وما تم تعويضه من قبل الشركة مع تحديد الأسباب.
– يرجى تحديد المطالبات التي تمت تسويتها من خلال القضاء الكويتي أو الدولي مع تحديد قيمة المطالبة وما تم تعويضه به من قبل القضاء، وهل هناك حالات تم عمل تسوية وديه بعد اللجوء للقضاء وأسباب ذلك، وما قيمه التكلفة التي ترتبت من جراء اللجوء للقضاء، مع تزويدي بالمستندات.
– يرجى تزويدي بأسماء و عقود لمقاولين الذين لم ينفذوا العمل حسب التواريخ المحددة بالعقد وما الإجراءات التي تم اتخاذها بحقهم ، وهل قامت الشركة بتطبيق الغرامات حسب العقد عليهم.
