كشفت بيانات لوزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، عن أنها تعتزم التوسع في إصدار أدوات الدين (السندات والأذون)، بنسبة زيادة 51.2% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.
وكان “العربي الجديد” قد أشار إلى أن اجتماعاً سيجري، اليوم الأحد، مع عدد من بنوك الاستثمار الأجنبية، للتعرف على التوقيت المثالي لعملية طرح السندات المصرية الجديدة بالخارج.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأعلنت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، نيتها اقتراض 389.2 مليار جنيه (22.11 مليار دولار)، في الربع الثاني من العام المالي الحالي ( الفترة من أكتوبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل)، وذلك عبر إصدار أدوات دين، مقابل 257.3 مليار جنيه (14.6 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2016، بارتفاع 51.2%.
وقررت الوزارة إصدار أدوات دين بقيمة 371 مليار جنيه (21 مليار دولار)، في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 306 مليارات جنيه (17.3 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة، بزيادة قدرها 21%.
وتستدين الحكومة المصرية من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليونات جنيه (174 مليار دولار) في مارس 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه (141.8 مليار دولار) في مارس 2017.
وفي وقت سابق، اليوم، توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، ارتفاع عجز الموازنة في بلاده خلال العام المالي الجاري إلى 9.5%.
وكان مشروع الموازنة المصرية، خلال العام المالي الجاري، يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1%.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق، الأربعاء الماضي، على طرح سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار في الربع الأول من عام 2018، استكمالاً لما باعته حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من سندات بقيمة سبعة مليارات دولار على شريحتين، بواقع أربعة مليارات دولار في يناير الماضي، و3 مليارات دولار في مايو الماضي.
وكشف مسؤول كبير في قطاع الدين العام، بوزارة المالية المصرية، عن أن حكومة بلاده تعتزم اقتراض 389.2 مليار جنيه (22 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الفترة من أكتوبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، مقابل نحو 273.5 مليار جنيه (15.5 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 42.3%. وتواجه مصر التزامات مالية كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017 تصل إلى نحو 8 مليارات دولار، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في الاقتراض بشكل غير مسبوق.
وقال المسؤول في وزارة المالية: إن أكتوبر يعد الأعلى في حجم الاقتراض المحلي بنحو 145.7 مليار جنيه (17.6 مليار دولار)، في حين سيتم اقتراض 122 مليار جنيه في نوفمبر ونحو 121.5 مليارا خلال ديسمبر.
وأضاف أن نسبة كبيرة من قيمة أدوات الدين، التي سيتم طرحها للاكتتاب، ستوجه لسداد ديون مستحقة، بينما يوجه باقي أموال الاقتراض لسد جزء من عجز الموازنة، مشيرا إلى أن قصر أجل أدوات الدين العام وراء ارتفاع حجم الاقتراض في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، حيث انحسر الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل، مقابل نسبة بسيطة للغاية للسندات طويلة الأجل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عليها.
