رفع استجواب النائبين رياض العدسانى ود. عبد الكريم الكندرى لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله عدد الاستجوابات المقدمة إلى وزارة الإعلام إلى 7 استجوابات، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى 3 استجوابات، ليصل الإجمالي العام للاستجوابات المقدمة في تاريخ الحياة النيابية إلى 91 استجوابا.
وقد أسفرت نتائج الاستجوابات وزراء الإعلام عن استقالة الحكومة مرتين والوزير 3 مرات وتجديد الثقة مرة واحدة في وزارة الشيخ أحمد العبد الله عام 2010.
أما نتائج استجوابي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فقد انتهيا إلى طلب طرح الثقة في الاستجواب الأول وتكليف ديوان المحاسبة دراسة محاور الاستجواب الثاني.
وفي هذا الإطار أعدت (شبكة الدستور الإخبارية) تقريرا إحصائيا عن الاستجوابات الموجهة إلى لوزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزارة الإعلام.
فعلى صعيد الاستجوابات التي قدمت إلى وزارة الإعلام بلغ عددها 7 استجوابات منها استجواب في الفصل الثامن ومثله في الفصل العاشر وآخر في الفصل الحادي عشر واستجوابان في الفصل التشريعي الثالث عشر واستجوابان في الفصل الخامس عشر منها استجواب مشترك مع وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وقدم الاستجواب الأول في الفصل التشريعي الثامن من النواب السابقين محمد العليم ود. وليد الطبطبائي ود. فهد الخنة إلى وزير الإعلام الأسبق الشيخ سعود الناصر بشأن السماح بعرض كتب ممنوعة ثم تداولها في معرض الكتاب العربي الثاني والعشرين المقام في الكويت.
وخلص الاستجواب إلى تقديم 10 نواب طلب طرح الثقة بالوزير إلا أن الحكومة قدمت استقالتها قبل تاريخ مناقشة طرح الثقة بيوم واحد.
وقدم الاستجواب الثاني في الفصل التشريعي العاشر من النواب السابقين د. عواد العنزي ود. فيصل المسلم ود. وليد الطبطبائي إلى وزير الإعلام الأسبق محمد أبو الحسن بشأن:
-مخالفه الدستور ومبادئه.
– مخالفة المرسوم الأميري الصادر في 1979 في شأن وزاره الإعلام.
– مخالفة قانون المطبوعات والنشر- الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين.
– مخالفة توجيهات الأمير بتهيئة الأجواء لاستكمال أحكام الشريعة الإسلامية، وقدم الوزير استقالته بتاريخ 2005/1/2 قبل مناقشة الاستجواب.
وقدم الاستجواب الثالث في الفصل التشريعي الحادي عشر من النائب الأسبق د. فيصل المسلم إلى وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي بشأن الحريات، والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين، وعدم قيام الوزير بمسؤولياته، قد تقدم الوزير السنعوسي باستقالته في 17 ديسمبر 2006 قبل مناقشة الاستجواب.
وقدم الاستجوابان الرابع والخامس في الفصل التشريعي الثالث عشر، فقدم الاستجواب الرابع النائب على الدقباسي إلى وزير الإعلام والنفط الأسبق الشيخ أحمد العبد الله بشأن عدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنه 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، والتراخي في تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنه 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع تجاه لبعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة.
وانتهى الاستجواب إلى رفض المجلس طلب طرح الثقة بالوزير أحمد العبد الله وجدد الثقة بغالبية 23 نائباً رفضوا الطلب و22 أيدوا الطلب و3 امتنعوا عن التصويت.
أما الاستجواب الخامس فقدمه النائب السابق فيصل الدويسان إلى وزير النفط والإعلام الأسبق الشيخ أحمد العبد الله بشأن الالتفاف على نتائج تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة فحص ومراجعة التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بوزارة الإعلام الصادر في سبتمبر 2010 وتقصير وزير الإعلام في مهام عمله، وقدمت الحكومة استقالتها بتاريخ 31 مارس 2011 قبل مناقشة الاستجواب.
وقدم الاستجواب السادس خلال الفصل التشريعي الحالي النواب د. وليد الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين والحميدي السبيعي إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وتعلق ما يخص وزارة الإعلام بالتفريط بالأموال العامة والتجاوزات المالية والإدارية، والتجاوز على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.
وبشأن الاستجواب السابع فقد تم تقديمه رسميا اليوم الأحد 8 أكتوبر 2017 من قبل النائبين رياض العدساني ود. عبد الكريم الكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله.
وعلى صعيد الاستجوابات التي قدمت إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء فبلغ عددها 3 استجوابات منها استجواب مشترك مع وزارة الإعلام للوزير الحالي الشيخ محمد العبد الله.
وقدم الاستجواب الأول في الفصل التشريع التاسع من النائب عبد الله النيباري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار بشأن موافقة مجلس الوزراء على عقد بيع أراضي موقع الخيران لشركة لآلئ الكويت العقارية وموافقته على تخصيص 150 ألف متر مربع بأرض العارضية المتحدة لشركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات، واحالة مجلس الوزراء قرارات المجلس البلدي على ما سمى بالمبادرات الى لجنة الخدمات الوزارية.
وانتهى استجواب الوزير شرار إلى تجديد الثقة المجلس ثقته به ورفض طلب طرح الثقة حيث كانت نتيجة التصويت موافقة (15) وعدم موافقة (30).
وقدم الاستجواب الثاني في الفصل التشريعي العاشر من النائبين أحمد المليفي وعلى الراشد إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار بشأن تجاهل الوزير للأسئلة الموجهة له والفساد في الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، الفساد في البلدية، مجلس الخدمة المدنية وانتهى الاستجواب إلى تكليف ديوان المحاسبة وضع تقرير حول محاور الاستجواب.
أما الاستجواب الثالث فقدمه النائبان العدساني والكندري للوزير العبد الله من 5 محاور تناولت مخالفات في وزارتي الإعلام والدولة لشؤون مجلس الوزراء.
