أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أمس الإثنين، إطلاق مبادرة تمويل مشترك مع المجلس التركي للبحوث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك)، بهدف إنشاء برامج تعاون بحثية دولية لتطوير حلول مبتكرة لتحديات الأمن الإلكتروني في قطر.
وتعرضت الوكالة القطرية الرسمية للأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، في مايو الماضي، لعملية قرصنة.
ولفق القراصنة تصريحات على لسان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تسببت، يوم 5 يونيو الماضي، في حدوث أزمة، حيث أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع الدوحة.
وتستهدف المبادرة تمويل الأبحاث الرامية إلى تعزيز قدرات قطر وإمكاناتها في مجال الأمن الإلكتروني، عبر توحيد جهود المعاهد البحثية والمؤسسات الأكاديمية مع الشركاء في القطاعين العام والخاص بكلتا الدولتين للعمل معاً ضمن هذا البرنامج، وفق “الوكالة القطرية الرسمية للأنباء”.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار البدء بتطبيق الجزء الخاص بمجال الأمن الإلكتروني من اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي، الموقعة بين البلدين، في ديسمبر 2015، أثناء زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لقطر.
وتركز المبادرة على مجالات الأمن الإلكتروني وأمن البيانات الضخمة وأمن أنظمة الهواتف والحواسيب المحمولة وتطبيقاتها، وأمن البنية التحتية الحيوية.
ونقلت الوكالة القطرية عن الدكتور حمد الإبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، أن التعاون بين الجانبين التركي والقطري سيركز على تحديات الأمن الإلكتروني التي يشترك البلدان في مواجهتها، نظرا لتزايد الاختراقات الإلكترونية وتطور القطاع الصناعي.
وأضاف الإبراهيم أن هذه المبادرة تعزز التعاون المشترك وتوحد الجهود في مجال الأمن الإلكتروني، وتزيد القدرات وتحقق السلامة الإلكترونية.
وشدد على أن التعاون مع “توبيتاك” يمثل نوعاً خاصاً من دبلوماسية العلوم، وهو نتاج أعوام من العمل المشترك.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن المشاريع الفائزة بالدعم خلال مارس 2018، على أن تمول المشاريع، التي تشمل برمجيات وأجهزة، لمدة 3 سنوات، بينما التي تشمل برمجيات فقط لمدة عامين.
من جانبه، قال د. أوركون هاسكيوجلو، نائب رئيس المجلس التركي للبحوث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك): إن هذه المبادرة، التي تتنوع بين تمويل البحوث وتوفير منح تعليمية للطلاب وإنشاء مراكز بحثية، ستبلغ قيمتها 15 مليون ليرة تركية (حوالي 8 ملايين دولار)، بحسب “الوكالة القطرية”.
وأوضح هاسكيوجلو أنه سيتم تحديد أطراف قطرية وأخرى تركية لتقييم الأبحاث والمفاضلة بينها ووضع أسس للاختيار على أساسها.
