جانب من الجلسة الثانية لمؤتمر الحوكمة في الكويت
خالد مهدي: الحوكمة ضمانة لمشاركة فعالة لأفراد المجتمع في عملية اتخاذ القرار
سلوى بهبهاني: الحوكمة عبارة عن تكريس الجهود لتحقيق التنمية المنشودة
أنس التورة: هدف الحوكمة المساعدة في نشر الوعي بثقافة الانضباط وسمو الأخلاق
عقد مؤتمر “الحوكمة في دولة الكويت الإطار التشريعي والمالي والإداري” الذي تنظمه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالتعاون مع ديوان المحاسبة جلسته الثانية والتي أدارها النائب علي الدقباسي وناقش خلالها أوراق عمل عن الحوكمة وتجارب بعض الدول وجهود دولة الكويت في هذا المجال.
واستعرض الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالكويت د. خالد مهدي ورقة عمل عن الحوكمة وتجارب بعض الدول في الحوكمة المؤسسية وجهود دولة الكويت في تعزيز الحوكمة ومؤشرات الحوكمة لدولة الكويت.
وأكد أن الحوكمة هي مجموعة من العلاقات بين إدارة المؤسسة ومساهميها وذوي المصلحة الآخرين، من خلال الهيكل الذي من خلاله توضع أهداف المؤسسة وتحدد وسائل إنجاز تلك الأهداف والرقابة على الأداء، وأنها ممارسة السلطة الإدارية والاقتصادية والسياسية لإدارة شؤون الدولة كافة، وهي الطريقة التي يتم من خلالها ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وعن فوائد الحوكمة قال إنها لضمان المشاركة الفعالة لجميع أفراد المجتمع في عملية اتخاذ القرار وضمان حرية التدفق والحصول على المعلومات وتحديد المسؤوليات والمهام لكل فرد في المؤسسة، والموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية.
وأضاف مهدي أن الحوكمة تدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، والحد من هروب رؤوس الأموال المحلية وتحقق النمو المستدام وتشجيع الإنتاجية.
ولفت إلى ان الحوكمة تكافح الفساد عن طريق الرقابة وتحقيق الشفافية والعدالة والإفصاح الكامل، وتتيح الاستخدام الأمثل لموارد مؤسسات الدولة الخاصة والعامة.
من جهتها قالت المستشارة القانونية في ديوان الخدمة المدنية سلوى بهبهاني خلال ورقة عمل أمام الجلسة الثانية مقدمة من ديوان الخدمة المدنية عن محور ” قواعد ومبادئ الحوكمة في إطار تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة”.
وقالت إن الحوكمة عبارة عن تكريس الجهود سواء من المؤسسات والجهات الحكومية أو الجهات الخاصة أو الجهات الأهلية والأفراد لتحقيق هدف معين في أي من المجالات التنموية سواء من النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية وذلك بتحديد الهدف الذي من أجله يتم وضع الضوابط والمعايير والامكانات والأطر التي تحكم النشاط الذي تم تكريسه للوصول إلى الهدف المعني.
وأشارت إلى أن هذا النشاط يتكون من ثلاثة محاور هي المحور السياسي الذي يجب أن يكون متفقا مع السياسة العامة للبلاد وما يتفق مع النظم السياسية والتشريعية والاجتماعية، والمحور الاقتصادي الذي يجب أن يكون هذا النشاط له مردود اقتصادي يعم بالنفع على الدولة وينعش الحياة الاقتصادية سواء كان ذلك بتحقيق عائد يحسن من اقتصاد الدولة أو توفير في الاتفاق وخلق فرص عمل من خلال تشغيل الايدي العاملة للقضاء على البطالة، والمحور الإداري الذي يتمثل في العمل على تحقيق الصورة المثلى للمرفق وذلك بتقديم أفضل الخدمات بأيسر الوسائل ما يزرع شعور بالرضاء العام لدى المواطنين.
واعتبرت أن نظام الحوكمة لم يطبق بعد في صورته الصحيحة بدولة الكويت، لذا يخلو النظام التشريعي من ثمة قوانين تحكم نظام الحوكمة.
وأكدت أن الأمر يحتاج إلى صدور نص تشريعي ملزم لهذه الجهات الرقابية لتنظم التعاون والتنسيق أو تبادل المعلومات وعقد اجتماعات دورية فيما بينها لتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال وتوفير قنوات الاتصال بين هذه الجهات الرقابية وذلك لتيسير سبل تبادل المعلومات والخبرات وذلك تحت إشراف جهات عليا مثال (مثال الوزراء) باعتباره الجهة الرئاسية لهذه الأجهزة الرقابية، وتوفير آلية لتشجيع المواطن على الإدلاء بما لديه من معلومات بحق أية حالة فساد علم أو على دراية بها مع تحديد مكتب تابع لمجلس الوزراء لتلقي مثل هذه المعلومات.
وأكدت أنه نظرا لما للمجتمع المدني من دور مهم في الكشف على مواطن الفساد التي قد تحول وسائل الجهات الرقابية دون الوصول اليها في بعض الأحيان فضلا على ضرورة تنمية وعي المواطن بأهمية دوره في هذا الشأن بكافة وسائل التوعية المختلفة (الإعلام المرئي أو المقروء أو المسموع) مع وضع ضمانات لحمايته مما قد يتعرض له من إيذاءات نتيجة لذلك على أن تكون هذه الحماية تحت رعاية وإشراف المكتب المشار إليه، والعمل على إزالة المعوقات كافة التي تقف حائلا دون وصول الصورة الصحيحة لما شاب العمل بالجهات الحكومية من فساد وأهم هذه المعوقات (الواسطة).
إلى ذلك تحدث عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت د. أنس التورة خلال ورقة عمل أمام الجلسة الثانية عن دور الحوكمة فـي تفعيل أدوار الأجهزة الرقابية ومدى فعالية نظم الرقابة بالجهات الحكومية في تقليل الهدر في الإنفاق العام ومكافحة الفساد.
وقال إن قواعد الحوكمة بنيت على أساس مبدأي الالتزام والشفافية وبهما يتجسد التوازن لتحقيق مصالح الأطراف المرتبطة بأعمال المؤسسة سواء كان انضباطاً سلوكياً أو أخلاقياً من الأفراد أو انضباط الإدارة كونها تحقق مصالح الأطراف بشفافية وحيادية تامة.
وأضاف أن ذلك يتمثل ذلك في قيام الإدارة بوضع الخطط والقيام بأعمال الرقابة والمتابعة، هذا فضلاً عن التزامها بوضع أطر وأساليب فعالة لمنع الإسراف والهدر والاهتمام بكافة الوسائل العلمية المتاحة لتحسين المنتج أو الخدمة التي تقدمها لعملائها مما سيترتب عليه رضاء العميل والذي سيكون خير داعٍ ومروّجٍ للشركة ومنتجاتها.
وأكد ان هدف الحوكمة هو إيجاد نظام فعّال ومحكم يصعب من خلاله حدوث انحرافات أو إهمال ما يساعد في نشر الوعي بثقافة الانضباط وسمو الأخلاق وبالتالي الإبداع داخل المنشأة وهو ما يعود على المواطن بالخير ويرسخ قواعد ثابتة وبنّاءة تكون منارة يستهدى بها، وهو الأمر الذي يعود بالنفع العام على الوطن بأثره.(أ.غ)
