استبعد الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، اليوم الثلاثاء، رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ما دام الرئيس السوداني، عمر البشير، مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ عام 2009 تلاحق المحكمة الرئيس السوداني بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور (غرب)، إضافة إلى اتهامه لاحقاً بـ”الإبادة الجماعية”، بينما يرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويعتبرها “أداة استعمارية” موجهة ضد الدول الإفريقية.
وقال المهدي في مؤتمر صحفي بالخرطوم: “نص بيان وزارة الخارجية الأمريكية (…) حول رفع العقوبات، على استمرار اسم السودان ضمن قائمة رعاية الإرهاب، ما دام أمر المحكمة الجنائية قائمًا”.
وأعلنت واشنطن، يوم الجمعة الماضي، رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على السودان منذ 20 عامًا، بسبب إدراجه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن بين عامي 1991 و1996.
وتابع المهدي أن “الاسم مستمر في القائمة، ولن يعين سفير أمريكي للسودان، ويستمر منع معونات أمريكية عن السودان، وحظر الصادرات العسكرية”.
ومضى قائلاً: “رغم تأييدنا للقرار، لكن رفع العقوبات مرتبط بالتزام حكومة السودان بمزيد من التقدم لتحقيق السلام بصورة كاملة ومستدامة”.
إضافة إلى “التعاون مع الولايات المتحدة بشأن أولوياتها، ومنها توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، وتحسين ممارسات حقوق الإنسان، والتزام حكومة السودان بتنفيذ كامل لقرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية”، وفق المهدي.
وشدد على أن واشنطن “مستعدة لاستخدام أدوات إضافية للضغط، إذا ما تراجعت حكومة السودان عن التقدم المحرز أصلًا في المجالات الخمسة المشار إليها أو اتخذت إجراءات سلبية بشأن مجالات اهتمام أخرى”.
وأوضح أن هذه المجالات كما وردت في بيان الخارجية الأمريكية هي: “الإخفاق في بناء سلام مستدام على أساس خريطة طريق الآلية الإفريقية العليا، والإفلات من العقوبة على جرائم ارتكبت، والتعديات على حقوق الإنسان، والاعتقالات العشوائية، والتعديات على الحرية الدينية وحرية الصحافة”.
وتطرق المهدي إلى اقتصاد السودان قائلًا إن “علة الاقتصاد السوداني هي علة ذاتية، ولا تفرج إلا بثلاثة إجراءات تتمثل في خفض أساسي لمصروفات الحكم، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وزيادة أساسية في الاستثمار”.
واعتبر أنه “ما لم تتحقق هذه الثلاثية الطيبة فإن رفع العقوبات يجرد النظام (الحاكم في الخرطوم) من الشماعة، ويكشف أن العلة ذاتية وليست مستوردة”.
