أعلن النائب مبارك الحجرف عن تقديمه سؤالاً برلمانيا ً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.
جاء فيه ما يأتي: طالعتنا الصحف منذ أيام عن أن أجهزة نظام البصمة والمخصصة لمراقبة التزام الموظفين الحكوميين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية ، ستكلف الدولة مبالغ مالية تقدر بـ٢١٧ مليون دولار متضمنة عمليات البرمجة والصيانة والتركيب وذلك لمراقبة جميع موظفي الدولة العاملين بالقطاع الحكومي البالغ عددهم نحو 377 الف موظف كويتي ووافد.
وطالب إفادته وتزويده بما يأتي:
1- ما التكلفة الحقيقية لأجهزة البصمة المخصصة لمراقبة موظفي القطاع الحكومي؟
2- ما الأسباب التي دعت وزارة المالية إلى شراء الأجهزة وذلك على الرغم من وجود أجهزة حالية في جميع الجهات الحكومية تغطي أعداد الموظفين؟
3- هل قامت الوزارة بإجراء دراسة قبل تطبيق قرار البصمة؟ ولماذا تأخر شراء الأجهزة حتى بعد تاريخ تطبيق القرار أول أكتوبر الجاري.
4- هل أسندت عملية الشراء إلى جهات أو شركات عن طريق مناقصة؟ إن كانت الإجابة نعم هل تمت مراعاة القانون واللوائح المنظمة لإعلان المناقصات؟ يرجى تزويدي بالتفاصيل كافة والمحاضر الدالة على ذلك.
ومن جانبه أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه سؤالاً إلى نـائـب رئـيـس مـجـلـس الـــوزراء وزيــر المالــيــة أنس الصالح بشأن قرار ديوان الخدمة المدنية والخاص بتعميم بصمة الحضور والانصراف على موظفي الدولة كافة بمن فيهم المديرون والمراقبون ومن أمضى أكثر من 25 سنة إضافة للعاملين بالمواقع الخارجية وأعضاء الهيئات التدريسية وغيرهم.
وطلب الطبطبائي في سؤاله إفادته وتزويده بالآتي:
1ــ الدراسة التي قام بها الديوان والتي على أساسها تم اتخاذ قرار تعميم البصمة إضافة لمحاضر الاجتماعات كافة التي عقدت والخاصة بمناقشة قرار تعميم البصمة.
2ــ التكاليف المالية المترتبة على القرار (بالتفصيل) كتكاليف أجهزة البصمة الإضافية وغيرها من الأعباء المالية التي ستترتب على الدولة نتيجة للقرار.
3ــ سبب استثناء الوكلاء المساعدين والوكلاء ومن في حكمهم من تطبيق القرار.
٤ــ سبب عدم إعطاء الجهات الحكومية المختلفة مهلة كافية لترتيب أوضاعها قبل سريان القرار من حيث توفير مساحات عمل كافية إضافة لمواقف السيارات وغيرها لمواجهة الزيادة المفاجئة في أعداد الموظفين.
