لوح النائب فيصل الكندري باستجواب وزير النفط، وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إذا لم يصلح الوضع في القطاع النفطي، مؤكدا أنه يتبنى تلك القضية منذ المجلس الماضي.
وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة اليوم، إنه ليس من دعاة التأزيم، ولكن حجم الفساد في وزارة النفط يحتم علي تحمّل مسؤولياتي كنائب أمام الشعب الكويتي.
وأكد أن هناك فوضي في الترقيات التي تتم خلال هذا الأسبوع، لافتا إلى أنه نبه الوزير إلى ذلك ومنحه الفرصة لكي يوقف هذا الفساد والعبث والمصالح والشخصية في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف، في الأسبوع الماضي تم استدعاء ١٠٠ قيادي لتسكين شواغر وبعدها تمت إقامة عرض مرئي لقياديي المستقبل في القطاع النفطي، مؤكدا أن العرض تم إيقافه.
وتساءل عن الشفافية والوضوح في عمليات ترقية القيادات الذين لم يمارسوا العمل ولم يقدموا مشاريع ولا توجد لديهم خبرة، في وقت يستبعد فيه مديرون أكفاء، مستغربا تلك الترقيات وعلى أي أساس تتم.
وقال الكندري إن هناك مزاجية في التعيينات ومحسوبيات وشخصانية والتمديد لبعض القياديين بالمخالفة، مشيرا إلى أن الوزير أوصل رسالة للقيادة السياسية والحكومة بعدم وجود قيادات على الرغم من وجود أكثر من١٠٠ قيادي.
واستغرب استبعاد المديرين المتخصصين في الخدمات المشتركة في شركة نفط الكويت، والإتيان بمديرين غير متخصصين بل وتتم ترقياتهم، معتبرا أن هذا عبث بالقطاع النفطي.
وقال الكندري رغم أن القطاع النفطي تم منحه 9 مليارات دينار من أجل تطوير حقول النفط وزيادة الإنتاج لكن تم صرفها من دون توجيهها في الطريق الصحيح.
وقال الكندري إن أحد المرشحين لوظيفة نائب الرئيس التنفيذي لشمال الكويت هو إداري وليس مهنيا أو متخصصا، محملا الوزير مسؤولية هذه المخالفات الكارثية وأنه لا يستطيع فرض إرادته على القطاع النفطي.
وأشار الكندري إلى أن هناك مقاولين لا توجد لديهم أدوات لتنفيذ العقد وأن القطاع النفطي يشتري لهم هذه الآلات على حساب المال العام، مشيرا إلى أنه تصدى مع زملائه النواب لمحاولات الانتقاص من حقوق الموظفين في القطاع النفطي.
وقال إن الرئيس التنفيذي ونائبه دمرا البلد بالإضراب الذي هبط بالإنتاج من مليونين و٨٠٠ برميل إلى ٩٠٠ ألف مما سبب خسائر للدولة وأضر بسمعة الكويت في عقودها العالمية، متسائلا هل حاسب الوزير أحدا من هؤلاء القيادات؟
