أعلن النائب د.وليد الطبطبائي عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن مغادرة الأجانب العاملين في دولة الكويت، لإلزام غير الكويتيين الذين يعملون في القطاع الأهلي أو في قطاع العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، بالحصول على إذن خروج من الجهات المختصة قبل فترة زمنية من المغادرة.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
المادة الأولى: لا يجوز لغير الكويتي الذي يعمل في القطاع الأهلي أو من في حكمهم مغادرة الكويت سواء بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بعد حصوله على إذن خروج من الهيئة العامة للقوى العاملة موقع من كفيله، وختم المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها، مرفقا معه صورة من اعتماد توقيع لإجراء مطابقة والتأكد من سلامة توقيع الكفيل، وذلك بمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ المغادرة.
المادة الثانية: لا يجوز لغير الكويتي الذي يعمل في القطاع العمالة المنزلية أو من في حكمهم مغادرة الكويت سواء بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بعد حصوله على إذن خروج من وزارة الداخلية موقع من كفيله، وذلك بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ المغادرة.
المادة الثالثة: يستثنى من احكام هذا القانون زوجات الكويتيين وأزواج الكويتيات من الأجانب.
المادة الرابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح على ما يأتي:
شاهد المجتمع الكويتي في الآونة الأخيرة الكثير من الجرائم البشعة التي تحدث بين الحين والآخر، سواء كانت جرائم قتل أو خطف أو سرقة أو اعتداءات على الكويتيين أو للأجانب على حد سواء، ويكون طرفا فيها مقيم سواء من الجنسية العربية أو الآسيوية أو الأجنبية نفذ جريمته وغادر البلاد.
ولما كان للوافد الذي يعمل لدى صاحب العمل سواء في القطاع الأهلي أو في قطاع العمالة المنزلية أو من في حكمهم، لا يلتزم عند مغادرته للبلاد في إجازة أو لأي سبب آخر القيام بأي إجراء يفيد خلو طرفه أو بعلم صاحب العمل بمغادرته للبلاد، الأمر الذي يترتب عليه الكثير من المشكلات لأصحاب الأعمال، وذلك على خلاف الحال بالنسبة للوافدين العاملين في القطاع الحكومي الذين يلتزمون بالحصول على الموافقة المسبقة لجهة العمل قبل المغادرة.
لذا رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون، لإلزام غير الكويتيين الذين يعملون في القطاع الأهلي أو في قطاع العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، بالحصول على إذن خروج من الجهات المختصة قبل فترة زمنية من المغادرة.
