يترقب سكان الأردن من مواطنين ووافدين ولاجئين، مطلع فبراير المقبل، دخول قرارات رفع أسعار سلع أساسية وخدمات، حيز التنفيذ.
ويعد الخبز واحداً من السلع الرئيسة التي سيشملها قرار الرفع مطلع الشهر القادم، بإعلان الحكومة رفع الدعم عنه، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ويتوقع أن يضع قرار الرفع الذي لم يعلن عن كامل قائمة السلع التي ستدخل حيز الزيادة في الأسعار، مزيداً من الضغوط على إنفاق المستهلكين، في وقت تعاني فيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة.
الحكومة أعلنت رسمياً أنها سترفع أسعار الخبز اعتباراً من بداية فبراير المقبل، على أن تبدأ بصرف بدل تعويض نقداً اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.
محللون وخبراء اقتصاديون قالوا لـ”الأناضول”: إن زيادة أسعار السلع سيؤدي إلى انفلات كبير في الأسعار مع غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، لا سيما وأن الزيادات ستطال سلعاً أساسية ومهمة مثل “الخبز”.
وتشير بيانات تقديرية إلى أن الأردنيين يستهلكون حوالي 10 ملايين رغيف خبز عربي يومياً، في وقت تشير فيه وزارة التجارة والتموين إلى أن نحو 65% من الخبز المنتج يذهب لغير أردنيين.
رقابة حكومية
الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ”الأناضول”: إن كل عملية زيادة في الأسعار ترافقها حالة من الفوضى، خصوصاً في ظل غياب الرقابة الحكومية.
عايش الذي أبدى تشاؤمه حيال حالة أسعار السلع في السوق الأردنية خلال الشهور المقبلة، أشار إلى أن عودة الاستقرار إلى الأسواق تحتاج لفترة طويلة، “قد يتخللها قرارات حكومية أخرى، وهو ما يفوق قدرة المواطنين على التكيف معه”.
واعتبر أن دعوة الحكومة للمواطنين “المستحقين”، ما هي إلا خطوة لمحاولة التخلص من تقديمه وتمرير ارتفاع الأسعار، كما أن قيمة هذا الدعم “لا تسمن ولا تغني من جوع” وستضيع قيمته ضمن دورة ارتفاع الأسعار.
دعم حكومي
مصادر نيابية أردنية أكدت في تصريحات سابقة، أن قيمة الدعم ستضاف إلى رواتب المستحقين من المتقاعدين وموظفي الحكومة بشكل شهري، حال توافر بياناتهم لدى الحكومة، أما من لا تتوافر لدى الحكومة بياناتهم بإمكانهم الحصول على الدعم من خلال بنوك معينة.
تشير تقديرات غير رسمية إلى أن قيمة الدعم النقدي للفرد سنوياً تصل 32 دينار (45 دولاراً)، وسيكون بدل رفع الدعم عن الخبز وضريبة المبيعات على السلع المصنعة، بحيث إن الفرد الذي يقل دخله السنوي عن 6 آلاف دينار (8.4 ألف دولار) والأسرة التي يقل دخلها السنوي عن 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) تستحق الدعم.
التقديرات تشير أيضاً إلى أن ما يقارب 5.26 مليون مواطن من أصل 7.65 مليون سيحصلون على دعم مالي بحسب تصريحات سابقة للحكومة.
رفع الأسعار
غير أن نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، قال لـ”الأناضول”: إن حدوث فوضى أو انفلات في السوق المحلية مستبعد؛ “لأنها ليست المرة الأولى التي تُقْدم فيها حكومة أردنية على رفع الأسعار”.
توفيق أضاف أن ما سيحدث هو ارتفاع أسعار السلع بنفس نسب زيادة الضريبة التي ستفرضها الحكومة، بمجرد الإعلان الرسمي عن هذه النسب والسلع المشمولة.
وأوضح أن السوق المحلية تعاني بالأساس من ركود، سببه تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي فإنه لا يوجد نية لدى التجار لفرض زيادات غير مبررة.
وبيّن أن بدل دعم الحكومة لا يغطي الزيادة التي ستطرأ على الأسعار، مشيراً إلى أن غالبية السلع التي سترفع أسعارها هي الأكثر استخداماً من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، فيما تعهدت الحكومة مراراً بعدم المساس بهذه الطبقات.
وبحسب توفيق، فإن العمالة الوافدة والجنسيات الأخرى التي ستكون متأثرة بشكل رئيس من زيادة الأسعار، ستعوض ذلك من خلال مطالب رفع أجورها وهو ما سيتحمله القطاع الخاص بشكل أكبر.
وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام الحالي 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) تحت بند “شبكة الأمان الاجتماعي/ إيصال الدعم لمستحقيه”، بدلاً من دعم الخبز والباقي ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.
وبلغ عدد سكان الأردن حتى نهاية عام 2015 نحو 9.5 مليون نسمة، بينهم أكثر من 3 ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
