مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون البلدية

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بلدية الكويت، وأحاله إلى الحكومة.

ونصت المادة الأولى من القانون على التالي «استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 تجرى أول انتخابات لأعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون وفقا لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. ويعتبر حكم هذه المادة وقتيا ينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي المشار إليه أعلاه والتي ستتم وفقا لأحكام هذه المادة».

كما نصت المادة الثانية من القانون على التالي «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه الآتي: ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات. ويشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة على أن يكون الأعضاء المعينون المنصوص عليهم بالبند السابق من هذه المادة حاصلين على مؤهل جامعي ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها”.

في حين نصت المادة الثالثة على التالي «يمد عمل اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي الصادرة بالمرسوم رقم (241) لسنة 2017 المشار إليه لمدة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي القادم أيهما أقرب».

وجاءت موافقة المجلس في المداولة الأولى بـ54 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 54 عضواً في حين جاءت نتيجة المداولة الثانية موافقة 55 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 55 عضواً.

من جهته، أعرب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن شكره للنواب على تعاونهم التام وتفهمهم لهذا التعديل مؤكدا الحرص على إصدار مرسوم الدوائر، لافتاً إلى أن «انتخابات المجلس البلدي ستجرى في أقرب وقت ممكن».

وبدأ المجلس مناقشة قانوني «خفض سن التقاعد» و«إلغاء فوائد قروض التأمينات».

وقال النائب يوسف الفضالة: التقاعد الاختياري يوفر فرص عمل للغير، لكن يجب أن يتم ضمانها والمعضلة الحقيقية هي بخسائر الاستثمارات.

وقال النائب علي القباسي: نحن لا نرغب بخراب «التأمينات» وبيانات الحكومة لها احترامها لكن الواقع يختلف فالحكومة أحالت ضباطاً وطيارين للتقاعد لذا نحن متمسكون بمشروعنا للتصويت ونحن معكم في الدراسة.

وأشار وزير المالية نايف الحجرف إلى أن دور التأمينات هو توفير العيش الكريم للمتقاعد، وهذا حرص واضح يشاركنا فيه النواب، مضيفاً أن هناك أكثر من 21 قانوناً يهدف لتنظيم هذا العمل.

وقال: التزامات التأمينات الاجتماعية ارتفعت خلال 25 عاماً من 221 مليوناً إلى أن وصلت في العام 2016 إلى أكثر من مليارين وذلك لزيادة الدخول وزيادة رواتب المتقاعدين، مبيناً أن أي قرار سيؤثر على المتقاعدين والذين لا يوجد أي دخل لهم لذا نعمل على ألا يكون هناك أثر سلبي.

وأوضح الحجرف أن كل صناديق التقاعد في العالم تتجه لمد سنوات الخدمة وزيادة القسط التأميني.

وعرض الحجرف جدول مقارنة يؤكد أن أقل سن تقاعد للذكور في الكثير من دول العالم لا يقل عن 60 عاماً، وللإناث عن 55 عاماً.

وأضاف: نطلب أن تكون هناك شركة استشارية لإطلاع المجلس على تأثير القرارات، فنحن لا نملك هذه القرارات لذا علينا أن نكون منصفين.

وقال النائب علي الدقباسي: أطمئن الوزير، نحن لا ندفع إلى خراب التأمينات من التقاعد المبكر، والعملية اختيارية، ومشكلة التأمينات ليست في استقطاعات المتقاعدين إنما في استثمارات المؤسسة، وهناك تضخيم في قضية العجز الاكتواري.. نحن متمسكون بمشروعنا المقدم للتقاعد المبكر وسنصوت عليه ومن يرفض حقه ومن يصوت معنا حقه.. في قطر من حق الموظف أن يتقاعد بعد سن الـ40 عاماً، والتأمينات لا تأخذ بالاعتبار مستقبل الكويتيين، التقاعد المبكر يساهم في توظيف عشرات الآلاف من المواطنين العاطلين عن العمل، ومشكلة التأمينات في مكان آخر بعيدة عن واقعنا، ونهدف من التقاعد المبكر لإيجاد حل لمعاناة فئة كبيرة في المجتمع وتخفيف عذاب المتقاعد وإيجاد فرص عمل للشباب، وأخشى أن تكون قضايا المواطنين ورقة سياسية بين الحكومة والمجلس، ولا بد من خفض سن المتقاعد إلى 50 عاماً على الأقل.

وقال النائب شعيب المويزري: هناك “مافيا” تعيش وتتنفع على استقطاعات المتقاعدين في مؤسسات الدولة، اكتشفت وجود ١٠ دنانير في حسابي الشخصي وأنا نائب، وعرفت أن عصاباتهم في البنوك وإدارة التأمينات وراء الموضوع، وأحذر الوزير الحجرف.

وقال النائب رياض العدساني: يجب أن يكون خفض سن التقاعد وفق ضوابط وآلية محددة، وأنا مع الخفض إذا كان وفقاً للشروط؛ لأن التقاعد المبكر سيكون له آثار سلبية على شبكة الأمن الاجتماعي للبلد.

وقال النائب حمدان العازمي: كلام الحكومة عن التقاعد المبكر لم يتغير، فما ذكره الوزير الحجرف من معلومات هي نفس التي قدمها وزير المالية السابق أنس الصالح، التأمينات تقدم للمواطن الشاي والبسكويت والفيمتو فقط، هل تم محاسبة أحد؟ هل تقدر الحكومة تحاسب وزيراً أو تاجراً فاسداً؟

وقالت النائبة صفاء الهاشم: لدينا بطالة مقنعة بنسبة ٧٩%‏ من العمالة في الكويت، وتزايدت واتضحت بعد تطبيق البصمة، وللأسف الحكومة تدفع لهؤلاء اشتراكات، لماذا لم تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية الفحص الاكتواري السابق؟ لماذا لم يتم نشره فقط، “اليوم جايينا تبون تخرعونا وترحون”.

وقال النائب يوسف الفضالة: للأسف اليوم ونحن نناقش قضية مهمة هي التقاعد المبكر أقولها لكم وللشعب: إن الفكر الحكومي لدينا في الكويت غير سليم، فهم يقولون: إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تخسر، ولكن ما يخالف إذا تخسر المالية العامة للدولة ونلجأ للاقتراض، معضلتنا ليست في الاشتراكات كما يحاول البعض أن يُظهر ذلك، وإنما في خسائر الاستثمارات.

وقال النائب صالح عاشور: وفقاً لهذا القانون فإن المرأة تتقاعد بعد ٢٠ سنة خدمة وليس ١٥ سنة كالوضع القائم، لذلك لتعلم الحكومة ممثلة في مؤسسة التأمينات أنها هي الرابح في الأمر، وأن هذه الخطوة تأتي من باب تعاون المجلس مع الحكومة.

وأضاف عاشور: الحكومة منذ 5 سنوات تحيل موظفين للتقاعد الإجباري بحكم تجاوزهم الثلاثين سنة وجميعهم تقدموا بطلبات العمل والبعض منهم لجأ للمحاكم، لذا يجب أن يتم وقف هذا القرار.

وقال النائب عبدالله فهاد: في الكويت ١٨ ألف مواطن عاطل عن العمل، وعلى الحكومة أن توفر لهم فرصاً وظيفية، وهذه المشكلة لن تحل إلا عبر إقرار قانون التقاعد المبكر، عدم وجود فرص عمل للشباب مشكلة كبيرة ستعاني منها الكويت إذا لم يتم تداركها والعمل على حلها بأسرع وقت.

وقال النائب مبارك الحريص: أتعجب من الإخوان في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، هناك ملايين الدنانير عبارة عن أحكام في الخارج عجزوا عن تحصيلها، واليوم يأتون إلينا يستكثرون على المواطنين التقاعد المبكر.

وقال النائب سعدون حماد: انطلاقاً من حرص الإخوان في التأمينات على المال العام، “نبي نسألهم شنو صار على مدير التأمينات السابق الهارب ومتي راح نشوفه بالكويت؟ نبي أحداً يرد علينا معالي الوزير”.

وقال النائب خليل أبل: مع كل احترامي لشخوص الإخوان في مؤسسة التأمينات، إلا أنني لا أثق نهائياً في أرقام مؤسسة التأمينات؛ لأني لا أعلم ما سندهم في حسابهم الاكتواري، إذا ثبت من خلال الدراسة التي تقوم الشركة المحايدة بإجرائها أن حسبة التأمينات عن الحساب الاكتواري غير فسنحاسبهم على شبه تضليل نواب الأمة والمجلس، وليعلم وزير المالية ذلك جيداً.

وقال النائب عادل الدمخي: هل الخبير الاكتواري الحالي في التأمينات تم استثناؤه من شروط التعيين في عهد الوزير مصطفي الشمالي.

وقال النائب عدنان عبدالصمد: البيانات الحكومية تؤكد أنه من صالح الدولة تقاعد الموظفين بسن مبكرة، ديوان المحاسبة يؤكد أن ١٠ مليارات دينار تحتفظ بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتمثل نسبه ٣٨%‏ من استثماراتها، الحكومة أعطت المؤسسة ٩ مليارات لسد عجزها الاكتواري وأكثر من ذلك تقوم بسداد الكلفة عن كل القوانين.

وقال النائب فيصل الكندري: هناك محاولات لإرهاب النواب تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يمكن أن نضع مصير الشعب كله بيد شخص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.