أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عن قرارات اجتماعية واقتصادية لصالح سكان محافظة جرادة، شرقي البلاد، التي تشهد احتجاجات متقطعة منذ أسابيع، على خلفية مصرع 3 شبان بمناجم فحم حجري.
وتعيش مدينة جرادة على وقع احتجاجات متقطعة منذ 22 ديسمبر 2017، عقب مصرع شابين شقيقين بمنجم للفحم الحجري، فيما لقي شاب ثالث مصرعه مطلع الشهر الجاري بمنجم آخر.
ويقول المحتجون إن عمال الفحم يشتغلون في ظروف سيئة، ويطالبون بتنمية المدينة ورفع “التهميش” عنها وتوفير فرص عمل لشبابها.
وكشف العثماني، خلال لقاء مع محافظين وأحزاب وجمعيات غير حكومية، بمدينة وجدة (تبعد عن جرادة 63 كيلومترا)، السبت، عن قرب إتمام تسليم مساكن من الدولة لعمال شركة المفاحم، مضيفا أنه “أعطى أوامره للجهات المسؤولة لاتخاذ القرار وتنفيذه في أقرب الآجال”.
وأعلن أنه “تم توفير 2.5 مليون درهم (275 ألف دولار) لفائدة اللجنة القانونية المكلفة بالتنسيق مع صندوق التقاعد (حكومي) والتأمين من أجل تيسير ملفات الأمراض المهنية لمستخدمي شركة مفاحم المغرب”.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن الأعمال انطلقت بالمنطقة الصناعية بجرادة؛ حيث ستوفر الإمكانية للشباب من أجل إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة.
وبخصوص قطاع الزراعة، قال: إن “الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات أبرزها توفير 3 آلاف هكتار للاستغلال الفلاحي، ألفين منها لفائدة الشباب”.
وأشار إلى أنه “تم اتخاذ قرار يتمثل في السحب الفوري لجميع رخص استغلال المعادن التي تخالف المقتضيات القانونية، على إثر نتائج التحقيق التي تم إطلاقه في وقت سابق، وسيتم تنفيذه في القريب العاجل”.
وأغلقت السلطات المغربية عددا من معامل إنتاج الفحم بإقليم جرادة منذ سنة 1998.