دعا مجلس الأمن الدولي حكومة ميانمار لمضاعفة جهودها لتهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين الروهنجيا والمشردين داخلياً إلى ديارهم في ولاية راخين (آراكان)، غربي البلاد.
جاء ذلك في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أكد ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة من خلال تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية (لتقصي الحقائق برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان) بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والمواطنة والتخفيف من حدة الفقر والتنمية.
وأوصى كوفي عنان في تقريره بضرورة وقف أعمال العنف والسماح لمواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين، والمساعدة في العودة الكريمة والطوعية للاجئين الروهنجيا إلى ديارهم في نهاية المطاف.
كما حث بيان المجلس ميانمار على منح وكالات الأمم المتحدة وشركائها والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية الأخرى التي تقدم المساعدة الإنسانية، إمكانية الوصول فوراً وبشكل أمن ودون عوائق لرخين.
وشدد على أهمية إجراء تحقيقات شفافة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون المعلن بمحاسبة مرتكبي العنف؛ بما في ذلك العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال.
ورحب البيان بـ”مذكرة التفاهم وترتيبات عودة المشردين من ولاية راخين، والتي وقعت مؤخراً بين حكومتي ميانمار وبنجلاديش”.
كما حث حكومة ميانمار على “العمل مع بنجلاديش والأمم المتحدة من أجل السماح بالعودة الطوعية لجميع اللاجئين في ظروف آمنة وكريمة إلى منازلهم في ميانمار”.
وأعاد أعضاء المجلس في بيانهم “التأكيد على البيان الرئاسي لمجلس الأمن المؤرخ في 6 نوفمبر 2017″، مؤكدين “التزامهم القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وشجع أعضاء مجلس الأمن “الدول القادرة على مواصلة وزيادة الدعم لحكومة بنجلاديش، والمجتمعات المضيفة البنجالية، في استضافة اللاجئين الروهنجيا وخاصة فيما يتعلق بتدابير الاستعداد للطوارئ التي يتعين اتخاذها قبل المواسم الموسمية والأعاصير القادمة”.
وحسب معطيات الأمم المتحدة، فر نحو 700 ألف من الروهنجيا من ميانمار إلى بنجلاديش، بعد حملة قمع متواصلة، بدأتها قوات الأمن في ولاية أراكان (غرب) في 25 أغسطس 2017، ووصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها “تطهير عرقي”.
