طالبت الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، الحكومة المغربية، بإحداث آليات لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات بالبلاد.
جاء ذلك، في كلمة لرئيس الكتلة النيابية، إدريس الأزمي الإدريسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية بمجلس النواب (البرلمان)، لتقديم ومناقشة تقرير بشأن تحديد أسعار البيع للعموم.
وقال الإدريسي: إن التقرير المعروض للمناقشة كشف أن سبع شركات فاعلة في القطاع حققت أرباحًا وصلت 7 مليارات درهم (حوالي 780 مليون دولار)، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015.
ووصف هذه الأرباح بـ “الكبيرة”، وقال: إن تحرير قطاع المحروقات “لم ينعكس على المواطنين (..) قطاع المحروقات هو الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحًا طائلة”.
وقالت تقارير صحفية الشهر الماضي: إن أرباح شركات المحروقات وصلت 17 مليار درهم (حوالي 1.9 مليار دولار).
ودعا الإدريسي الحكومة إلى “التدخل بقوة في مجال المحروقات، بعد أن ظهر فيه مشكل كبير يتعلق بارتفاع الأسعار”، مشدداً أنه “مطلوب الآن وضع آليات دائمة لتحديد هامش الربح وتعزيز المنافسة في قطاع المحروقات”.
وتركزت الأنظار خلال الشهور الثلاثة الماضية، على قطاع المحروقات، بعد حملة شعبية لمقاطعة إحدى شركات بيعه في السوق المحلية، بسبب ارتفاع الأسعار.
