يبدأ العمل، اليوم الثلاثاء، في المغرب بقانون ينظم العمل المنزلي، ويهدف على الخصوص لحماية خادمات البيوت القاصرات المعرضات للاستغلال وسوء المعاملة.
ويفرض القانون وجود عقد عمل وحد أدنى للأجر ويوم راحة أسبوعية وعطلة سنوية مدفوعة الأجر، فضلاً عن عقوبات مالية على المستخدمين في حال وجود مخالفات.
وحدد النص الذي تمت المصادقة عليه العام 2016 بعد طول انتظار ومناقشات كثيرة، السن الدنيا للخدمة المنزلية بـ18 عاماً ما يضع نظرياً حداً لعمالة الأطفال المنتشرة كثيراً في المغرب.
لكنه لا يزال يسمح لمدة خمس سنوات، بتشغيل فتيات بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة، ما يثير احتجاجات المدافعين عن حقوق الإنسان.
ووصف الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل هذا الاستثناء بـ«الانتهاك الصارخ لمصلحة الطفل الفضلى».
واعتبر الائتلاف في بيان أن هذا القانون سينظم ظروف عمل هذه الفئة «على الرغم من عيوبه والصعوبات المتوقعة في تنفيذ العديد من أحكامه»، داعياً إلى «ضرورة تحسينه».
ولا تتوافر أرقام رسمية حول عدد الخادمات في المغرب.
لكن دراسة أجرتها جمعيات في عام 2010 أظهرت أن عدد العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يقل عمرهن عن 15 عاماً، يراوح بين 66 ألفاً و80 ألفاً، وغالباً ما يأتين من الأرياف ويحرمن من الدراسة.
