أكد المشاركون في ندوة “لا لإسقاط العضوية.. نعم للعفو الشامل” على مواصلة تضامنهم مع النواب وأبناء الشعب الكويتي المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة، مشددين على ضرورة مساندة المحكومين الذي ثاروا على الفساد للتصدي للراشين والمرتشين.
وفي هذا الصدد، قال النائب محمد هايف: إن قضية دخول المجلس قضيتنا الأولى وهي قضية مفصلية تحدد علاقتنا مع الحكومة، وهذه القضية انقلبت إلى السجن للنواب والشباب بسبب التعدي على رجال الأمن، وهذا غير صحيح، فلا معارك أقيمت ولا الدماء سالت، مشيراً إلى أن المحكومين في قضية المجلس شرفاء، ولم نشاهد من أودع بحسابه مليونين أو ثلاثة فهم ليسوا من أصحاب الإيداعات أو من اتهموا في ذمتهم المالية، وكان الأولى شكرهم ومكافأتهم.
وأضاف هايف: من يصوت من النواب على إسقاط عضوية النواب المحكومين في المجلس هو الساقط، ولا بد من أن يتجه المجلس لإقرار العفو ونسمع عن كلام بإحالة إسقاط العضوية للمحكمة الدستورية، وهذا يعني إسقاط العضوية، وإذا تم ذلك الأمر فلا تعاون مع الحكومة؛ مضيفاً أنه لا يمكن أن يعامل شرفاء الكويت كلاجئين في الخارج، والحكومة على مفترق طرق إذا لم تتعاون مع النواب في هذه القضية.
وقال النائب خالد العتيبي: إن وقفتنا اليوم مع المحكومين في دخول المجلس دفاعاً عن قيمنا وصيانة لكرامتنا وهي تدعم الشعب الكويتي نحو كرامة الشعب، والمحكومين في المجلس ثاروا على الفساد في حقبة فسدت فيها قاعة عبدالله السالم، مشيراً إلى أن هناك وزراء يقالون في دول أوروبية على كرت بنزين، ومنهم من حوكموا وأقيلوا وسجن بعضهم ونحن في الكويت الشرفاء يرمون بالسجون، وما حصل في الكويت ليس كرت بنزين فقط إنما اختلاسات ورشاة ومرتشين وحوسب الشرفاء ومن هو متهم يكرم في المجالس وموقعه في الصفوف الأمامية.
وقال: سنقدم قانون العفو الشامل في دور الانعقاد الجديد وهو حق أصيل لأي نائب لا ينازعه أحد عليه كما هو الحق للقضاء في إصدار الأحكام، وحقنا كنواب التقدم بالعفو الشامل ولن نفرط بالأمانة، وإذا لم تتعاون الحكومة سنقدم عدم التعاون معها، واستطرد أن هناك نواباً يريدون خلط الأمور بالادعاء بأن “العفو الشامل” هو تعدٍّ على صلاحيات الأمير، وهذا غير صحيح، وسموه أكثر من ينتصر ويتمسك بالدستور.
وفِي السياق؛ قال النائب عبدالوهاب البابطين: إن قضية المحكومين في دخول المجلس ليست سياسية فحسب، إنما قضية أخلاق وقيم أيضاً، ونقول: إن القضية تتعلق في اقتحام المال السياسي لقاعة عبدالله السالم وتصدى لهم الشرفاء، ونحن نسمي هذه القضية باقتحام المال السياسي القذر.
وتساءل البابطين: كيف تكون الرقابة الشعبية على أسلوب إدارة الدولة؟ هذا ما نادى به الدستور في مقدمته، والمفروض الالتزام بها، والمادة (75) صريحة، فالعفو لا يرفض ولا يطلب وفقاً لهذه المادة التي أكدت أن العفو يصدر بمرسوم من الأمير، بينما العفو الشامل عن طريق مجلس الأمة.
وقال: أتحدى النائب الذي يعمل لصالح السلطة ويدعي عدم أحقية النواب التقدم بالعفو الشامل، وأقول له ولمن أرسله: لماذا صوتوا إذاً برفض قانون العفو الذي سقط في المجلس الحالي؛ مضيفاً: لا يمكن أن تحال قضية محكومي المجلس إلى المحكمة الدستورية قبل إنجاز تقرير اللجنة التشريعية، وعدم عرض التقرير في أول جلسة للمجلس يعد مخالفة صريحة.
وصعد النائب في خطابه قائلاً: استجواب 30 أكتوبر سأكون أول الموقعين على عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وسأبقى محترماً للدستور ولن أتزحزح كما يفعل غيري على حبل السياسة المتقلبة، والحديث عن الحل غير الدستوري بدعة، لكن لا أستبعد ذلك، ومن يخشى الحل الدستوري لا يستحق تمثيل الأمة.
من جهته؛ قال النائب أسامة الشاهين: إن قضية الإيداعات بدأتها الصحافة، ثم البنك المركزي، وتحركت النيابة العامة وحققت مع المرتشين متخوفين في جنح الظلام، أتت بعدها انتفاضة الشباب الكويتي، واليوم أقول: أين دور الصحافة والبنك المركزي والنيابة العامة بالتحرك مع هؤلاء الشباب؟
وتابع: محكومو المجلس انتصروا للأموال العامة بعد فضيحة الإيداعات المليونية؛ هم أبطال وليسوا مجرمين ويستحقون الإشادة والشكر لا الحبس والتهجير، ونحن كنواب نتحرك في إطار المادة (75) من الدستور، فهؤلاء النواب والشباب أولى الناس بتطبيق هذه المادة.
إلى ذلك، أعلن النائب الحميدي السبيعي التضامن مع محكومي المجلس في القضية الكبيرة التي بدأت من الحراك ثم المحاكم وهي مستمرة ولن تنتهي إلا بإنهائها، ونحن تقدمنا بالعفو الشامل سابقاً وسقط لعدم وجود أغلبية نيابية في هذا الاتجاه.
وقال السبيعي: إن مقترح النائب عادل الدمخي حول العفو الشامل قدم ولم أجعله بالأدراج في اللجنة التشريعية كما يدعي البعض، إنما بانتظار النواب لاتخاذ الوقت المناسب لمناقشته ولحضور كل الأعضاء.
وأضاف: الترتيب والتحرك النيابي حول العفو الشامل اختلف عن السابق، وأنا متفائل بالمرحلة المقبلة، ونتطلع أن يثمر تضامننا عن إنهاء قضية المحكومين فهم ليسوا مجرمين.
