تبدأ، الثلاثاء المقبل، محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبدالرزاق، بتهمة الفساد.
وتأتي المحاكمة بعد 9 أشهر من خسارة نجيب في انتخابات عامة هيمن عليها استياء الناس بسبب مزاعم بسرقة نحو 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي الحكومي، وتحويل ريعها إلى حسابات نجيب الشخصية في البنوك.
ودفع نجيب (65 عاماً) ببراءته من اتهامات بخيانة الأمانة واستغلال السلطة وغسيل الأموال.
وعثرت الشرطة على بضائع بقيمة نحو 300 مليون دولار وأموال سائلة في عقارات لها صلة بنجيب، بعد فترة وجيزة من الانتخابات التي جرت في مايو 2018.
ولكن مع اقتراب موعد المحاكمة سعى نجيب إلى تغيير صورته بشكل أكبر، مصوراً نفسه على أنه ضحية حكومة حاقدة برئاسة رئيس الوزراء مهاتير محمد، بحسب المصدر نفسه.
وكان مهاتير محمد قد أعلن فتح تحقيق في شبهات فساد تتعلق بصندوق حكومي أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق عام 2009.
ويُتهم عبدالرزاق وأعوانه بالاستيلاء على 4.5 مليار دولار من ذلك الصندوق.
وداهمت الشرطة الماليزية اليوم منزل رئيس الوزراء السابق بحثاً عن وثائق ضمن ذلك التحقيق.
وكانت السلطات الماليزية أدرجت اسم عبدالرزاق وزوجته في قائمة الممنوعين من السفر يوم السبت الماضي.
ويواجه رئيس الوزراء السابق، فضائح فساد واتهاماً بتمرير مئات الملايين من الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.
وخسر عبدالرزاق (64 عاماً) منصب رئيس الوزراء عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في ماليزيا، الأربعاء الماضي، أمام منافسه مهاتير محمد.
وأدى مهاتير (92 عاماً) اليمين الدستورية رئيساً لوزراء ماليزيا، الخميس، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة.
وأصبح مهاتير محمد سابع رئيس وزراء للبلاد منذ استقلال ماليزيا عن الاستعمار البريطاني عام 1957.
