تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، بعقد مؤتمر للحوار الوطني، خلال العام الجاري، للقيام بإصلاحات، في حال فوزه بانتخابات الرئاسة.
جاء ذلك في رسالة للجزائريين نشرت مضمونها وكالة الأنباء الرسمية، أعلن من خلالها بوتفليقة رسميا عزمه خوض سباق الرئاسة المقرر في 18 أبريل/ نيسان المقبل.
وقال بوتفليقة “إذا ما شرفتموني بثقتكم الغالية في أفريل (أبريل) المقبل، سأدعو في غضون هذه السنة كل قُوى الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى عقدِ ندوة وطنية”.
وأضاف أن المؤتمر سيخصص لـ”تحقيق التوافق حول الإصلاحات والتحولات التي ينبغي أن تباشرها بلادنا بغرض الـمُضيِّ أبعدَ من ذي قبلٍ في بناء مصيرها، ولأجل تمكين مواطنينا من الاستمرار بالعيش معًا، أفضل وأفضل، في كنف السلم والازدهار”.
وكان الرئيس الجزائري قد نظم عام 2011 مشاورات مع الطبقة السياسية في البلاد على وقع ما سمي “ثورات الربيع العربي” توجت بسن قوانين جديدة للأحزاب والإنتخابات والجمعيات، لكن المعارضة انتقدت نتائجها، واعتبرتها “ربحا للوقت ودون مضمون”.
وحسب بوتفليقة، فإن الهدف من الإصلاحات التي ينوي القيام بها “وضع مقترحات لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية إلى جانب تعديل عميق للدستور دون المساس بهوية الدولة ومبادئها الجمهورية”.
وتضمنت رسالة الترشح من الرئيس الجزائري سردا لما أسماها “إنجازات” فترة حكمه منذ العام 1999 إلى اليوم.
وتطرق بوتفليقة لأول مرة (81 سنة) إلى قضية مرضه التي تعتبرتها المعارضة “أهم عائق في استمراره بالحكم” بعد جلطة دماغية تعرض لها العام 2013 أضحى بعدها عاجزا عن الحركة ومخاطبة مواطنيه.
وقال “لم أُخف يوما حالتي الصحية عن شعبي، وإرادة خدمة الوطن ستُمكنُني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض”.
وأضاف “إرادتي هذه، فضلاً عن التزامي بخدمة الوطن، استَمِدُّهما من تمسُّكي الراسخ بالوفاء بالعهد الذي كنتُ قد قطعته مع الشهداء الأبرار وتقاسمتُه مع الـمجاهدين الأخيار، رفقائي فـي ثورة التحرير الوطني (1954/1962)”.
وأكد ان قرار ترشحه جاء “استجابةً لكل المناشدات والدّعوات، ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى”
