حذر حقوقيون ليبيون من ارتكاب قوات خليفة حفتر عمليات انتقامية، في حال اجتاحت العاصمة الليبية طرابلس.
ورأوا، في تصريحات منفصلة، بحسب “الأناضول”، أن احتمالات الانتقام تتزايد في ظل وجود عشرات الآلاف من النازحين في طرابلس فروا من معارك سابقة في مدن أخرى.
وشدد الحقوقيون على أن قوات حفتر ليست جيشاً نظامياً، وإنما عصابات مناطق أو صحوات وعسكريون سابقون، وطالبوا بـ”هدنة إنسانية”، لإجلاء الجرحى والمدنيين، في ظل وضع إنساني سيئ للغاية.
وأطلق حفتر عملية عسكرية، الخميس الماضي، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، التي ردت بإطلاق عملية عسكرية للتصدي لذلك الهجوم.
وأفادت منظمة الصحة العالمية، نقلاً عن منشآت صحية في طرابلس الثلاثاء، بسقوط 47 قتيلاً و181 جريحاً، خلال الأيام الثلاثة الماضية.
ليس جيشاً نظامياً
وقال خالد صالح، الناشط الحقوقي الليبي: إنه بحسب المعلومات التي وصلتني، فإن القتال يدور حالياً في ضواحي طرابلس، خاصة بين منطقة وادي الربيع وقصر بن غشير، يوجد قصف عشوائي لتلك المناطق.
وأضاف، في تصريحات عبر الهاتف: هناك تخوف من اشتداد المعركة، يوجد استهداف لخطوط الكهرباء، وهي بالأساس مشكلة مزمنة.
وحذر صالح من أنه إذا ما تمكنت المليشيات التابعة لحفتر من دخول طرابلس، فهناك تخوف كبير من حدوث عمليات انتقام لأسباب عديدة، أهما وجود نازحين (في طرابلس) فروا من عمليات قتل سابقة في مدن بنغازي والبيضاء ودرنة وإجدابيا (شرق)، عشرات الآلاف منهم موجودون حالياً في العاصمة؛ مما ينذر بعمليات انتقام قادمة.
وتابع: النزوح (في طرابلس) ما زال محدوداً؛ فالحرب ما زالت على أطراف المدينة، ويبقى هناك تخوف من انقلاب الموازين العسكرية في أي لحظة، وحدوث مأساة كبيرة.
وأردف: قوات حفتر ليست جيشاً احترافياً بالمفهوم النظامي يلتزم بقواعد الحروب، بل هي عصابات مناطق أو صحوات وعسكريون موالون للنظام السابق (بقيادة العقيد الراحل معمر القذافي).
بحر من الدماء
“لا يمكن التنبؤ بما هو قادم”، هكذا علق أحمد حمزة، عضو اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، على المعارك الراهنة.
لكنه استدرك: نخشى أن تدخل طرابلس في دوامة حرب وبحر من الدماء.
وزاد حمزة لـ”الأناضول” أن الأطراف العسكرية المنخرطة الآن في العملية العسكرية ما زالت تسعى إلى تصعيد المواقف وتحشد قواتها، ونحن نطالب بإجلاء المدنيين من المناطق المستهدفة.
ومضى قائلاً: الوضع الإنساني سيئ للغاية، ونخشى أن تنجر البلاد إلى حرب أهلية طاحنة، وهذا أمر بات ملقاً لنا جميعاً.
مناشدات لإجراء الجرحى
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا جميع الأطراف العسكرية في مناطق الاشتباكات بجنوب طرابلس إلى الاستجابة للمطالب الإنسانية الطارئة لوقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية.
وشددت اللجنة، في بيان الإثنين، على ضرورة تأمين إجلاء المدنيين والجرحى والعالقين في مناطق الاشتباكات بمناطق وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية جنوب غرب طرابلس، من قبل فرق جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي.
وطالبت اللجنة كافة الأطراف بتسهيل عمل فرق وطواقم الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ، وعدم التعرض لهم أو عرقلة عملهم الإنساني.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الأحد، إلى “هدنة إنسانية” لمدة ساعتين في الضاحية الجنوبية لطرابلس، لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين، لكن أطراف الصراع لم تستجب.
ويوما بعد آخر، تواجه عملية حفتر العسكرية ردود أفعال دولية رافضة، تتصدرها حتى الآن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، في ظل أحاديث عن وجود دعم إقليمي لتحركاته.
وتزامن تصعيد حفتر مع تحضيرات الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بمدينة غدامس (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.
ومنذ عام 2011، تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة، يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وحفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).
