وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، عن ضوابط منح تراخيص تقديم خدمات، والتأكد من صحة الشهادات العلمية لأصحابها.
ونص السؤال على ما يلي :
من أخطر الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الكويتي والمواطنين والمقيمين هي جريمة الغش التجاري ولذلك فرض الدستور والتشريعات الكويتية مجموعة من النظم التي تكفل حماية الشعب من سلبيات الغش التجاري.
ومن الآثار السلبية لتلك الممارسات أخيراً برزت علي الساحة ظاهرة الشهادات المزورة التي تصدر من جامعات غير معتمدة أو غير مرخصة أو وهمية، وهذه الظاهرة موجودة وكبيرة وتعد في حال استخدام الشهادات في المجال التجاري أو مجال التعامل مع الجمهور أو مجال التجارة تحديداً أو تقديم الخدمات التجارية أي كان صنفها على أساس وجود شهادات غير معترف فيها نوع من الغش التجاري الكبير الذي يؤثر علي المواطنين والمقيمين لذلك وخاصة إذا كانت في مجال تقديم الخدمات التجارية أو الاستهلاكية.
لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1- ما الضوابط والنظم والتشريعات التي تضعها وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالتراخيص التي تمنح لعديد من المواطنين أو المقيمين ويتم التأكد من وجود شهادات معتمدة رسمية في حال تقديم خدمات متنوعة أيا كان نوعها؟
2- هل هناك تنسيق وتعامل نظامي بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التعليم العالي فيما يتعلق بما يتقدم البعض من طلب إنشاء شركات أو تقديم خدمات عن طريق وزارة التجارة والصناعة ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي للتأكد من وجود شهادات معتمدة لدى المتقدمين؟
3- هل يوجد لدى وزارة التجارة والصناعة شكاوى قدمت من مواطنين تتعلق بحماية المستهلك نتيجة لوجود أطراف أو شركات تقدم خدمات تبين أن أصحابها لا يمتلكون الشهادات الرسمية العلمية وما يقدم على سبيل الغش التجاري؟
4- هل توجد إجراءات قامت بها وزارة التجارة والصناعة وإجراءات الضبطية القضائية والتفتيش على الأطراف التي تقوم بتقديم خدمات صحية أو طبية أو استهلاكية وكانت بناء على شهادات علمية غير معترف فيها؟ وهل جرى تقييم لهذا الأمر؟ مع تزويدي بنسخ من هذا التقييم -إن وجد-.
