أعرب حزب “العدالة والتنمية” المغربي، اليوم الأربعاء، عن أسفه لقرار حليفه؛ حزب “التقدم والاشتراكية” الانسحاب من الحكومة.
جاء ذلك في تدوينة لسليمان العمراني، النائب الأول لأمين عام حزب “العدالة والتنمية” المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، في أول تعليق للحزب على قرار التقدم والاشتراكية، الذي يعتبر الحليف الوحيد قبل الانتخابات البرلمانية عام 2016.
وقال العمراني: إن حزب العدالة والتنمية يقدر حزب التقدم والاشتراكية، ويعتز بعلاقته به، وبتعاون الحزبين على الصعيد الحكومي باعتبار أنه كان يمثل مصلحة وطنية.
ولفت إلى أن حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسه الأمين العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر عن تشبثه باستمرار حزب التقدم والاشتراكية في التحالف الحكومي القائم.
وتابع: وإذا تقرر مغادرة حزب التقدم والاشتراكية سفينة الحكومة، فإنه لا يسعنا إلا أن نعبر عن أسفنا على ذلك.
وبحسب العمراني، فإن قراراً من هذا القبيل، لا يمكن إلا احترامه على أمل استمرار علاقة الحزبين وتثمينها.
والثلاثاء، قرر حزب التقدم والاشتراكية مغادرة الحكومة، بسبب ما أسماه “الصراع بين مكوناتها”.
وقال المكتب السياسي للحزب (أعلى هيئة تنفيذية)، في بيان: إن “قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية”.
ولفت إلى أن “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها.
وأشار إلى أنه سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية (بمثابة برلمان الحزب)، الجمعة المقبل قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.
وأوضح أن الصراع بين مكونات الحكومة ساهم في تذمر وإحباط فئات واسعة من المواطنين.
وتضم الحكومة الحالية أحزاب “العدالة والتنمية” (125 نائباً بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23)، والتقدم والاشتراكي (12).
ولا يترتب على خروج “التقدم الاشتراكي” أي تأثير على بنية الائتلاف الحكومي، نظراً لأن عدد مقاعد بقية الأحزاب دون “التقدم”، يتجاوز نصف عدد مقاعد مجلس النواب.
