أعلنت النائبة في البرلمان العراقي عن كتلة “سائرون” أنعام الخزاعي، الجمعة، تعليق عملها في البرلمان لحين استجابة الحكومة لمطالب احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ أيام.
جاء ذلك في بيان للحزاعي، اطلعت عليه الأناضول، في أول استجابة لدعوة أطلقها، قبل ساعات، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى كتلة “سائرون” النيابية المدعومة من تياره لتعليق عملها في البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يلبي مطالب الشعب.
وقالت الخزاعي في بيانها: “استجابة لدعوة الصدر ودعما لحقوق المتظاهرين السلميين المشروعة في العيش المشترك أعلن تعليق عضويتي في البرلمان العراقي، ولحين تقديم الحكومة برنامجا وطنيا واقعيا ترضية للشعب والمرجعية (الشيعية) فضلا عن ضرب المفسدين بيد من حديد”.
وتصدرت “سائرون” الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 2018 بحصولها على 54 مقعداً من أصل 329.
وتأتي دعوة الصدر قبل يوم واحد من جلسة مقررة للبرلمان لمناقشة الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها العراق.
وفي وقت سابق الجمعة، حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، من التداعيات “الخطيرة” لاستخدام العنف خلال الاحتجاجات والاضطرابات العنيفة المتصاعدة في العراق منذ أيام.
ودعا في بيان الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والوزراء) لـ”إصلاح حقيقي” وتشكيل لجنة “نزيهة” لمحاربة الفساد، مشددا على أن البرلمان “بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال”.
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ يوم الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب وهي ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدل إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 37 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى.
ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ يوم أمس سارياً في بغداد وعدد من محافظات الجنوب. لكن المتظاهرين تحدوا القرار.
وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين صباح اليوم في العاصمة بغداد وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي خلال الأزمة دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات، وفق شهود عيان.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة الآتية من بيع النفط.
