أعلنت الھيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاھة)، اليوم الأحد، إحالة قيادي في وزارة الصحة بدرجة وكيل وزارة مساعد وموظف آخر في الوزارة إلى النيابة العامة لتوافر شبھة جريمة تسھيلھما الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي بالمال العام.
وقال المتحدث الرسمي للھيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا): إن “نزاھة” تلقت بلاغاً يتضمن قيام القيادي والموظف بالتعاقد عن طريق الأمر المباشر دون اتباع الإجراءات المنظمة لذلك في وزارة الصحة وتعميم وزارة المالية رقم (2017/2) بشأن نظم الشراء.
وذكر بوزبر أن القيادي والموظف لم يحصلا على موافقة الجھات الرقابية المختصة من أجل مشروع العقد؛ مما سھل للغير الاستيلاء على المال العام وأضر بمصلحة وزارة الصحة إذ تبين انتفاء أسباب ومبررات التعاقد.
وأوضح أن ذلك يأتي “لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشھود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق يثير في طياتھ توافر شبھة جريمة تسھيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي بالمال العام”.
وتابع أن الجرائم المؤثمة ھي بنصوص المواد (10) و(11) من القانون رقم (1 لسنة 1993) بشأن حماية الأموال العامة، والمادة (22) من القانون رقم (2 لسنة 2016) بإنشاء الھيئة العامة لمكافحة الفساد، والمواد (47) و(48) من القانون رقم (16 لسنة 1960) بإصدار قانون الجزاء.
وبين أنه بعد ما اطمأنت “نزاھة” إلى توافر أساس معقول لقيام شبھات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضدھم المقررة في المادة (2) من قانون رقم (2 لسنة 2016)، فقد أحالت الأوراق إلى النائب العام.
وأكد بوزبر عزم “نزاھة” مواصلة الجھود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليھا.
وثمن دور المبلغين في ممارسة دورھم في مساعدة الھيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، وملتزمة في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لھم التي فرضھا القانون واللائحة التنفيذية.
