أكد وزير المالية نايف الحجرف، اليوم الأحد، أهمية دور الوزارة باعتبارها مديراً مالياً للدولة معنياً بوضع أسس سليمة ودقيقة لتقديرات الميزانية وفق 4 ركائز، هي: الاستدامة والفاعلية والتصحيح والالتزام.
وقال الحجرف في تصريح للصحفيين عقب انعقاد ملتقى المالية العامة الذي تنظمه “المالية”: إنه بعد إرسال تقديرات الميزانية للجهات الحكومية لسنة (2020/ 2021)، وجدنا حجم الإنفاق وصل إلى 27.7 مليار دينار كويتي (نحو 91 مليار دولار أمريكي)، وهو “مبلغ بكل الأحوال غير مقبول”.
وأضاف أن الوزارة رفضت كل هذه الميزانيات لافتقارها للأسس الموضوعية التي تم تقدير هذه المبالغ بناء عليها، مبيناً أنه كانت في العام الماضي تقديرات بقيمة 30.5 مليار دينار (نحو 100 مليار دولار)، وتم بنهاية المطاف تخفيضها إلى 22.5 مليار دينار (نحو 73 مليار دولار).
وأفاد بأن الحساب الختامي هو السقف الذي نستطيع من خلاله التحرك مع جميع الجهات الحكومية عبر هدف مشترك هو تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة.
وذكر أن الوزارة تهدف إلى تحكم حقيقي وواقعي بالمصروفات والتزام جميع الوزارات والإدارات الحكومية بتحديد احتياجاتها وفقاً لنتائج الحساب الختامي الأخير وما تضمنه من قرارات وتعميمات وتعاليم.
وأوضح الحجرف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود الجميع للعمل كفريق واحد في إطار توجيهات مجلس الوزراء.
وأشار إلى دعوة جميع الجهات الحكومية لورش عمل مع كل جهة على حدة تنطلق يوم الثلاثاء المقبل لكي يتاح لكل جهة أن تقدم ميزانيتها وفق الأولويات لدعم الميزانيات بالدراسات الموجودة لدى هذه الجهات التي تؤكد ضرورة إدراج هذه المبالغ في الميزانية.
وشدد على ضرورة أن تكون المشاريع نابعة من خطة التنمية، وبالتالي يكون هناك أولويات للجهات الحكومية.
وأكد الحجرف استعداد الوزارة لتقديم أي دعم فني للجهات الحكومية أثناء إعداد الميزانية في نطاق المسؤولية المشتركة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية دور الوزارة في عملية ضبط الميزانية.
يذكر أن الملتقى يقام للعام الثاني على التوالي بمبادرة من وزارة المالية؛ بهدف تعزيز دورها الإستراتيجي والإرشادي ومسؤولياتها الأساسية والمباشرة لإعداد ميزانية الدولة وتوجيه المؤسسات الحكومية المختلفة نحو إعدادها بالشكل السليم بما يحافظ على استدامة الموارد المالية للبلاد.
