قررت النيابة المصرية، أمس السبت، إخلاء سبيل القاضي السابق أحمد سليمان، آخر وزير عدل بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي.
وقال نجله محمد، بحسب “الأناضول”: إن نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي)، قررت إخلاء سبيل والده اليوم (السبت).
وأشار إلى أن القرار مشروط بتدبير احترازي وهو “عدم مغادرة منزله لمدة 15 يومًا، على أن يَمثل في موعد تجديدها أمام نيابة أمن الدولة للنظر في مد التدبير من عدمه”.
وأوضح أن إطلاق سراح والده من مقر الاحتجاز الحالي (لم يحدده) ونقله إلى منزله “ربما يكون مساء الأحد”.
وفي 24 أكتوبر الماضي، قررت محكمة جنايات مصرية، رفض استئناف النيابة على قرار بإخلاء سبيل سليمان.
ولاحقًا قررت النيابة حبسه مرة أخرى، بعد مواجهته بتفريغ محتويات مناهضة للنظام الحالي كانت بجهاز حاسوبه الخاص.
وفي ديسمبر 2018 أوقفت السلطات سليمان، وبعدها بيومين قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت له النيابة، بعد تحقيقات مطولة، عدة اتهامات، منها الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ومحاولة تهديد الأمن القومي والتواصل مع قنوات معادية للدولة بهدف الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وهو ما نفاه القاضي السابق.
وعين سليمان وزيراً للعدل في مايو 2013، واستقال عقب الإطاحة بمرسي، في 3 يوليو 2013 “رفضاً لتلك الخطوة”، وكانت له آراء معارضة للنظام المصري منذ ذلك الوقت.
