أعلنت وزارة الداخلية، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في قطاع غزة، أنها ستفرج الأحد عن 57 موقوفا “أمنيا” لديها؛ تعزيزا للأجواء الإيجابية.
وذكرت الوزارة في بيان لها:” قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، العفو عن 57 من الموقوفين والمحكومين على ذمة قضايا أمنية مختلفة، بعد أن تمت دراستها ومعالجة آثارها”.
وذكر البيان أن قرار الإفراج الذي أصدره وكيل الوزارة، اللواء توفيق أبو نعيم، جاء “حرصاً على تعزيز الأجواء الداخلية الإيجابية في قطاع غزة، واستجابة لدعوة المجلس التشريعي”.
واتفقت الفصائل الفلسطينية مع اللجنة، في 27 أكتوبر الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.
وكانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني طالبت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إطلاق سراح المعتقلين من الفصائل الوطنية لتهيئة الأجواء الإيجابية.
وأكد أحمد بحر -النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي- في بيان اليوم الأحد، ضرورة القيام بهذه الخطة في ظل الحوارات الوطنية المكثفة بين القوى والفصائل الفلسطينية كافة، وحرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية ولمزيد من اللحمة بين شرائح المجتمع.
وأوضح بحر أن ذلك من شأنه أن يهيئ الأجواء الإيجابية لإجراء الانتخابات الشاملة، وكي يقف الشعب الفلسطيني صفًا واحدًا أمام التحديات الكبيرة التي تستهدف تصفية قضيته العادلة.
