أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، على أن إصدار المرسوم الرئاسي حول الانتخابات الفلسطينية قبل اللقاء الوطني لن يكون عقبة أمام إجراء الانتخابات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الأحد، في مكتب الحركة بمدينة غزة، عقب لقاء تشاوري عقدته قيادة حركته مع الفصائل الفلسطينية.
واستعرض هنية المواقف التي عبرت عنها حركته منذ إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن حركته أجرت سلسلة حوارات ماراثونية مكثفة للبحث في الموقف الفلسطيني لإجراء الانتخابات في ظل الوقت الحساس الذي تمر به القضية الفلسطينية.
وقال هنية: “أمام إصرار حركة فتح؛ وكرمال (من أجل) وطننا تنازلنا وقبلنا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ولم تتعاطَ السلطة، وكرمال وطننا قبلنا بإجراء انتخابات تشريعية وتليها انتخابات رئاسية في فترة زمنية محددة”.
وأضاف: “حماس تحلت بمرونة ومسؤولية وإيجابية عالية من وحي إيجابية مسؤوليتها الوطنية ومن وحي الوحدة”.
وتابع: “خضنا هذا الغمار بهذه المرونة والإيجابية والمسؤولية، وأتمنى من أعماق قلبي أن نصل إلى المرحلة النهائية بالانتخابات لنتفرغ لبناء نظام سياسي وطني”.
3 مسارات
وأشار هنية إلى أن حركة “حماس” تحركت على ثلاثة مسارات المسار الأول: المسار الداخلي على مستوى الحركة والنقاشات داخلها، والمسار الثاني: على المستوى الوطني العام من خلال المشاورات مع القوى الوطنية في غزة. والمسار الثالث: الاتصالات الخارجية، حيث أجريت العديد من الاتصالات التي بحث الانتخابات، آخرها اليوم مع الرئيس أردوغان.
وأكد أن حركته والفصائل والشعب الفلسطيني يسعون إلى انجاز مشروع التحرر الوطني ودحر الاحتلال وعودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى أرضه التي هجر منها وتحرير الأسرى، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية وبناء نظام سياسي فلسطيني قائم على مبدأ الشراكة في كل المستويات.
وشدد على أنهم يتطلعون أن تحقق الانتخابات ثلاثة أهداف وهي: أن تكون رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني، وان مخرج من المأزق الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية، ومدخل لتحقق المصالحة، وأن تكون رافعة لتوفير عناصر القوة والصمود لأبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة الأخطار التي تحدق بالقضية والتهديدات الإستراتيجية التي تمر بها القضية الفلسطينية والعمل بكل قوة وبشكل قطعي لاسقاط ما يسمي بـ “صفقة القرن”.
واستعرض هنية مواقف الحركة حول قبول الانتخابات، مشيرا الى ان حركته سعت الى التعامل مع هذه القضية بايجابية مرونة عالية وتنازلات من أجل فتح الباب واسعا لان تنطلق هذه الانتخابات وتحقق أهدافها.
وقال: “اليوم ونحن نتكلم بهذه الايجابية هو تأكيد على أن حماس تتحرك على قاعدة ثابتة تؤمن بها وهي أننا كشعب لابد أن نكون موحدين.”
وأشار هنية على أن هناك متطلبات لإجراء الانتخابات، أولها أن تجرى بالضفة والقدس وغزة بشكل لا يقبل التأويل، وبشكل لا يقبل المناورة، تحديداً في القدس، وإطلاق الحريات بالضفة متطلب لإجراء الانتخابات، وتحييد المحكمة الدستورية التي تشكلت خلال الانقسام والتي قررت حل المجلس التشريعي، ومعالجة قضية المجلس التشريعي الحالي.
سنحترم النتائج
وبشأن المحكمة الدستورية شدد هنية على أنه “من الصعب أن تبقى المحكمة الدستورية سيفاً مشرعاً أمام الانتخابات”.
وطالب هنية باحترام نتائج الانتخابات، مؤكدا أن حركته ستحترم نتائج الانتخابات، وواثقة بخيار الشعب، مؤكدا على الانتخابات فرصة لتصويب المسار وإنهاء الانقسام.
وقال: “يجب احترام نتائج الانتخابات، لأن انتخابات 2006 وقعت بين فكي كماشة، بين الرفض الداخلي وبين الرفض الخارجي، وما يهمنا أن يكون هناك موقف واضح ثابت أن نتائج الانتخابات ستحترم أيا كانت.
وأضاف: “لا تنازل عن القدس قيد أنملة، ولا تراجع عما كانت عليه الانتخابات عام 2006 وعام 1996. وإذا رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس فعلينا أن نجعل القدس عنوان اشتباك سياسي مع العدو، وأن نفضحه أمام العالم.”
وفي 28 أكتوبر المنصرم، أعلنت “حماس”، في بيان لها، أنها أبلغت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بجهوزيتها الكاملة للمشاركة في الانتخابات التشريعية.
وكان وفد من لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر، قد وصل القطاع في 27 أكتوبر الماضي، في زيارة استمرت ثلاثة أيام.
وعقد وفد اللجنة آنذاك، اجتماعاته مع حركة “حماس” وبقية الفصائل الفلسطينية، تباحثوا خلالها حول إجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.
وأجريت آخر انتخابات رئاسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها كتلة حركة “حماس”.
