– هاني: التحالف الهندي الإسرائيلي وراء معاناة الكشميريين والفلسطينيين
– نذرشاه: القرارات الدولية تعطي الكشميريين حق تقرير المصير
– د. محمد: باكستان تعمل لحشد الدعم لقضية كشمير وإبقائها حية
أكد الصحفي المتخصص في شؤون آسيا السيد هاني، نائب رئيس تحرير جريدة “الجمهورية”، أن قضية “ولاية جامو وكشمير” المسلمة تعاني منذ أربعينيات القرن الماضي مثلها مثل القضية الفلسطينية من سياسة “المعايير المزدوجة” التي يتم تطبيقها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الذي عقدته سفارة باكستان في القاهرة بمناسبة يوم التضامن مع كشمير، الذي يقام سنويًا تعبيرًا عن التزام باكستان بمناصرة الشعب الكشميري المسلم، وشارك فيه أكاديميون ودبلوماسيون وإعلاميون وأبناء الجالية الباكستانية في مصر.
وأضاف أن قضية “جامو وكشمير” هي أقدم قضية في العالم على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1947 مثل القضية الفلسطينية، مؤكداً أن القضيتين تتشابهان في أن كلاً منهما أرض محتلة، وصدرت بشأنهما عشرات القرارات الدولية من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن كل هذه القرارات ضرب بها عرض الحائط، فأصبحت القضيتان مثالين لسياسة “المعايير المزدوجة” التي يتبعها المجتمع الدولي مع قضايا العالم الإسلامي.
وأوضح أنه عندما اشتعلت الحرب الهندية – الباكستانية الأولى في 27 أكتوبر 1947، على أثر دخول القوات الهندية إلى ولاية جامو وكشمير التي تقطنها الأغلبية المسلمة، وتصدت لها القوات الباكستانية لحماية سكان الولاية المسلمين، سارعت الهند بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، فأصدر المجلس القرار رقم (39) في 20 يناير 1948 باتخاذ التدابير اللازمة لوقف القتال وتوفير الظروف المواتية لإجراء استفتاء عام تحت إشراف الأمم المتحدة، يقرر من خلاله سكان الولاية انضمامهم إلى أي من الهند أو باكستان.
المجتمع الدولي والمعايير المزدوجة
وتابع هاني: وفي 21 أبريل 1948، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (47) الذي ينظم إجراء عملية الاستفتاء، وتنص المادة السابعة في القرار على أن “تتعهد حكومة الهند بأن تنشأ في جامو وكشمير إدارة للاستفتاء تنظم بأسرع ما يمكن استفتاء على مسألة انضمام الولاية إلى الهند أو إلى باكستان”.
وفي 5 يناير 1948، أصدرت لجنة الأمم المتحدة قراراً ينص في مادته الأولى على أن “تتقرر مسألة انضمام ولاية جامو وكشمير إلى الهند أو إلى باكستان من خلال الطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء عام حر ونزيه”.
وأشار إلى أنه في 30 مارس 1951، أصدر مجلس الأمن القرار رقم (91) الذي “يناشد الطرفين التعاون إلى أقصى حد مع ممثل الأمم المتحدة في تنفيذ إخلاء ولاية جامو وكشمير من القوات العسكرية”، وفي 24 يناير 1957 أصدر مجلس الأمن القرار رقم (122) الذي أكد فيه مجدداً كل ما جاء في قراراته السابقة.
وشدد على أن كل قرارات مجلس الأمن السابقة وقرارات اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة تمنح سكان جامو وكشمير حق تقرير المصير من خلال استفتاء عام حر ونزيه يجري تحت إشراف الأمم المتحدة، وكل هذه القرارات ضرب بها عرض الحائط من جانب الهند، ووقف المجتمع الدولي يتفرج على المذابح التي يرتكبها الجيش الهندي ضد سكان ولاية جامو وكشمير، لقمع أي مطالبة بالاستقلال عن الهند.
وضرب مثالاً آخر على “المعايير المزدوجة” بأن ولاية جوجارات التي يعيش بها أيضاً أغلبية هندوسية، وكان لها حاكم مسلم رغب في الانضمام إلى باكستان، لكن الهند لم تسمح له بذلك، بالزعم أنه مخالف لقرار التقسيم ولا يعبر عن رغبة أغلبية سكان جوجارات، وقامت بضم الولاية إليها بالقوة!
توازن الردع النووي
وأكد هاني أن مذابح المسلمين في جامو وكشمير مستمرة منذ قرابة 70 عاماً، والعالم يتفرج ولا يتحرك، بينما في المقابل نجد أن الدنيا قامت ولم تقعد بقيادة أمريكا لتنظيم استفتاء في جنوب السودان (تم في يناير 2011) لفصله عن الشمال، رغم عدم وجود قرار أممي واحد يدعو إلى إجراء هذا الاستفتاء، وهذا السلوك يقدم مثالاً على ازدواجية المعايير، لافتاً إلى أن نفس الشيء تم من قبل في تيمور الشرقية التي تم اقتطاعها من إندونيسيا في أسبوعين فقط!
وأشار إلى أن امتلاك الهند وباكستان للسلاح النووي خلق ما يمكن وصفه بـ”توازن الرعب” بين الدولتين، وفرض على قيادتي البلدين في كل مرة اتباع سياسة “ضبط النفس” إلى أقصى درجة، واللجوء إلى خيار “الحرب الكلامية” بدلاً من “الحرب النووية”.
لكن سيظل السؤال المطروح: هل ستظل “الحرب الكلامية” هي الخيار المفضل لكل من الهند وباكستان، أم من الممكن أن تنزلق الدولتان إلى مواجهة عسكرية شاملة قد تتطور إلى “حرب نووية”؟
ودلل على تعنت الهند ورفضها إعطاء الكشميريين حريتهم بأن بيانات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية تعليقاً على قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن قضية كشمير، تجاوزت الأعراف الدبلوماسية في أدب الخطاب، إلى حد التطاول والإساءة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، لمجرد أن المنظمة دعت في قراراتها إلى حل قضية كشمير على أساس القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأكد أن إصرار الهند على رفض الوساطة الدولية، سواء كانت من طرف الأمم المتحدة أو من طرف منظمة التعاون الإسلامي، من شأنه أن يعرض حياة الملايين من البشر للخطر، إذا ما فقدت القيادة في أحد البلدين القدرة على ضبط النفس وضغطت على الزر النووي.
التحالف الهندي الإسرائيلي
وعن الدور الإسرائيلي في قضية كشمير، أوضح هاني أنه لا بد أن يعرف العالم أن القضيتين الأقدم على جدول أعمال الأمم المتحدة “كشمير وفلسطين” تقومان على تحالف هندي إسرائيلي يعود إلى عقد الستينيات من القرن الماضي، ففي الوقت الذي كان فيه جواهر لال نهرو صديقاً لعبدالناصر، كان قادة “إسرائيل” يزورون نيودلهي من وقت إلى آخر!
وبذلك أصبحت الدولتان حليفتين، فتكثفت زيارات المسؤولين العسكريين بينهما، وكان لهذه الزيارات ثمارها في الحرب التي شنتها الهند على باكستان في عام 1971 وأسفرت عن اقتطاع دولة بنجلاديش من باكستان، في هذه الحرب أرسلت “إسرائيل” إلى الهند كميات ضخمة من الذخيرة والدبابات والصواريخ المضادة للدبابات.
وتابع قائلاً: تطورت العلاقات بعد ذلك بسرعة شديدة، فقام شيمون بيريز بزيارة الهند في أبريل 1993 لوضع أسس التعاون بين البلدين في مختلف المجالات العسكرية والصناعية والزراعية، وزاد حجم التجارة المتبادلة بينهما من 202 مليون دولار عام 1992 إلى 1085 مليوناً عام 2000.
وأوضح أن من حق الهند و”إسرائيل” أن تتعاونا وتؤسسا معاً علاقة إستراتيجية وتحالفاً عسكرياً، لكن عندما يكون هذا التحالف موجهاً ضد المسلمين بالاسم، فيجب ألا نسمح بذلك، كما يجب ألا نسمح لأي مسؤول في هاتين الدولتين أن يلصق صفة الإرهاب بالمسلمين، مثلما جاء على لسان وزير الداخلية الهندي أدفاني عندما زار “إسرائيل” في يونيو 2000، وتحدث عن التعاون بين الدولتين ضد ما أسماه بـ”الإرهاب الإسلامي.
وشدد على أن هذا الكلام يجب ألا يمر على منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما أنه تمت ترجمته على أرض الواقع خلال السنوات الماضية أكثر من مرة، وراح ضحيته عشرات الآلاف من المسلمين، سواء في ولاية جامو وكشمير التي تقع تحت الاحتلال الهندي، أو في فلسطين التي تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، تم قتلهم بدم بارد لمجرد أنهم مسلمون ويمارسون حقهم في الكفاح المسلح لتحرير بلادهم، وهو حق يقره القانون الدولي.
جريمة ضم كشمير للهند
ومن جانبه، قال نذر شاه، نائب سفير باكستان في القاهرة: إن عدالة قضية كشمير تنبثق من القرارات الدولية العديدة التي أقرت حق الشعب الكشميري المسلم في تقرير المصير والانضمام لباكستان منذ أربعينيات القرن الماضي، مندداً بالممارسات الممنهجة من جانب السلطات الهندية التي تنتهك حقوق الإنسان الكشميري وخاصة قرارها الأخير بإلغاء الوضع الخاص للولاية في الدستور الهندي وضمها للهند والحصار الذي تفرضه على شعب كشمير على مدى العقود السبعة الماضية.
وتلا نذر شاه الرسالة التي وجهها الرئيس الباكستاني بمناسبة اليوم السنوي لدعم نضال الشعب الكشميري، التي عبر فيها عن الاستمرار في دعم شعب كشمير في معركته للحصول على حريته وحقوقه، وكذلك الاستمرار في العمل على رفع هذه القضية في كل المحافل والمنتديات الدولية والإقليمية، إلى جانب تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي لشعب كشمير المسلم، وفق قرارات الأمم المتحدة حتى يحصل على حقه في تقرير المصير.
ثم قرأ رسالة عمران خان، رئيس وزراء باكستان، التي استعرض فيها أوضاع حقوق الإنسان في كشمير والانتهاكات اليومية من قتل واعتقالات وتهجير قسري للكشميريين التي ترتكبها السلطات الهندية وضرورة تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة للعمل على الوصول إلى سلام شامل، ووضع حد لممارسات العنف في كشمير، مؤكدًا أن باكستان ستظل داعمة لشعب كشمير.
ومن جانبه، وجه د. إبراهيم محمد إبراهيم، أستاذ اللغة الأردية بجامعة الأزهر، الشكر لباكستان حكومة وشعباً لتبنيهم قضية الشعب الكشميري المسلم الذي يعاني الظلم والقهر والذبح على يد السلطات الهندية مثله مثل الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الجهد الباكستاني يستهدف إبقاء قضية كشمير حية في وجدان الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.
