فرضت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، السجن الفعلي 28 شهراً على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح.
وبموجب قرار المحكمة، سيجري تخفيض 11 شهراً كان قد قضاها الشيخ صلاح داخل السجن في الفترة السابقة؛ ما يعني أنه سيقضي مدة 17 شهراً أخرى ليتم محكوميته في السجن، وجرى تجميد تنفيذ الحكم لغاية 25 مارس المقبل.
وشهد محيط مبنى المحاكم في حيفا تواجداً كبيراً للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة ونواب عن القائمة المشتركة إلى جانب الشيخ صلاح وعائلته.
وكانت المحكمة قد أدانت الشيخ صلاح بتهم “التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف ودعم تنظيم إرهابي”.
وطالبت النيابة العامة فرض عقوبة على الشيخ صلاح بما لا يقل عن السجن الفعلي 4 أعوام ونصف العام، بزعم أن العقوبة تتناسب مع التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام.
وفي هذا السياق، أدانت محكمة الصلح في حيفا، يوم 24 نوفمبر 2019، الشيخ صلاح بتهمة التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان رئيساً لها، وأخرجتها السلطات الإسرائيلية عن القانون.
ويحاكم الشيخ صلاح منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة، بينها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة.
