ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها أمس الأحد مع ممثلين عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبعض قيادات وزارة الداخلية، الحقوق المدنية والإنسانية لتلك الفئة .
وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الجهاز المركزي طرح ما يقدمه من مساعدات لمن يستخرج البطاقة الأمنية وعرض البيانات التي نشرت في وسائل الإعلام.
وبين أن اللجنة تناولت الجوانب القانونية في التعامل مع حملة إحصاء عام 1965 من أبناء هذه الفئة وبعض الحلول الخاصة بالتعامل معهم واقتراحات اللجنة بهذا الخصوص.
وأكد أن اللجنة ركزت بصورة كبيرة على القانون الذي تقدم به مجموعة من النواب بشأن الحقوق المدنية والقانونية للمقيمين بصورة غير قانونية ومدى أهميته، لا سيما أن هذه القضية كانت محور انتقادات من قبل عدد من الدول لدى تقديم الكويت عرضها في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي.
ولفت إلى أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية كانت أيضا محور نقاش مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في السابق، مشددا على أنها لم تعد قضية عابرة يمكن تجاهلها بل قضية تتطلب حلول فعلية.
وأكد أن القانون المقدم بشأن البدون هو حل حقيقي فيما يتعلق بالحقوق المدنية والإنسانية لهذه الفئة وهو بعيد عن مسألة التجنيس.
واستدرك الدمخي قائلا “لا نريد القطيعة وإنما نريد الحل، ولا نريد تبادل الاتهامات بل نريد إنقاذ فئة كبيرة تعيش في مجتمعنا “، مضيفا ” نحن مسؤولون أمام الله عز وجل وأمام الشعب والإنسانية عن هذه الفئة، ويعيش بيننا مئة ألف إنسان يمثلون معاناة الإنسان في هذا البلد، ونريد حلا قانونيا وإنسانيا لها، بما يليق بسمعة الكويت دولة الإنسانية”.
وأكد الدمخي ان اللجنة طلبت حسم ملف الجوازات المزورة وفتح المجال لالتحاق أبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية في التخصصات الوظيفية التي يعزف عنها المواطنون وأن يتم توجيه المخرجات التعليمية لهذه الفئة نحو هذه التخصصات.
وأعرب عن أسفه لعدم إدراج تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية على جدول أعمال مجلس الأمة على الرغم من توقيع 29 نائبا على طلب لعرض التقرير على المجلس.
وقال “لأول مرة في تاريخ الكويت يقدم قانون الحقوق المدنية والاجتماعية ويدرج على جدول أعمال مجلس الأمة وقد قمنا بواجبنا في هذا الاتجاه وتم جمع تواقيع 29 نائبا لعرض التقرير على المجلس”.
وأضاف “ولكن للأسف الحكومة لديها وجهة نظر ورئيس المجلس لديه وجهة نظر ولكن ينبغي أن يحترم رأي أعضاء مجلس الأمة وأن يعرض التقرير ولكن هذا لم يحصل للأسف”.
من جانب آخر، أوضح الدمخي أن اللجنة قامت الخميس الماضي بزيارة إلى السجن المركزي واطلعت على العنابر القديمة والعنابر التي تم تحديثها وعنبر أمن الدولة ومخيمات العائلات المنتشرة داخل السجن وكذلك السجن العمومي.
وبين أن هناك إصلاحات حصلت داخل السجن وإجراءات جيدة وتعاون من قبل إدارة السجن مع النيابة ووزارة الصحة بشكل أكبر من السابق، بالإضافة إلى تحسن الإجراءات الطبية.
وأكد أن هناك إجراءات جيدة بشأن المحبوسين في قضايا الرأي، مبينا أنه سيتحدث عن هذه الإجراءات بالتفصيل بعد صدور قرار بشأنها.
ونوه بأن اللجنة التقت في عنبر أمن الدولة المحبوسين من المغردين والبدون الذين تم حبسهم لمشاركتهم في المظاهرات وحالات أخرى كثيرة، مؤكدا أن اللجنة استمعت لمطالبهم وستكون الصوت الذي يطالب بتلبيتها.
وأعلن عن أنه تحدث مع وزير الداخلية الذي تجاوب مع الحاجة إلى تعزيز ميزانية السجون والمؤسسات الإصلاحية نظرا لحاجتها إلى الإصلاحات، مشددا على ضرورة الاستعجال في إنشاء السجن الجديد نظرا للخلل الذي يعاني منه السجن القديم.
وبين أن اللجنة تدارست تقاريرها السابقة مع إدارة السجن التي قدمت عرضا عن الإجراءات والإنجازات التي تمت خلال العامين الماضيين، وكذلك ما تطالب به الإدارة.
وشدد على أهمية تخصيص جزء من ميزانية وزارة الداخلية للمؤسسات الإصلاحية، مبينا أنه كان هناك تجاوب على صعيد تيسير سبل إصلاحات السجن من قبل رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد الذي شارك في هذه الزيارة بالإضافة إلى عضو لجنة حقوق الإنسان النائب محمد هايف.
