قال النائب شعيب المويزري إنه لا يمكن القبول بوجود أي هيئة جديدة للجنسية مهما كان تشكيلها في ظل وجود قضاء عادل.
وقال المويزري، في تصريح صحافي في مجلس الأمة اليوم، إن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مداخلته في الجلسة السابقة ذكر أن المتعاونين مع الجيش العراقي في الغزو عددهم 3944، لافتًا إلى أنه طالما أن هذه المعلومات مؤكدة ومن مصادر رسمية فلماذا لم يتم إحالتهم للنيابة؟
وتابع المويزري “أن الشعب الكويتي والبدون يريدون معرفة ما الذي حصل لهؤلاء المتعاونين وإذا (انحاشوا) أثناء انسحاب الجيش العراقي فما الداعي لربطه مع مجموعة من الناس لا ذنب لهم في قضية التعاون مع الجيش العراقي”.
وبين المويزري أنه “إذا كان هناك متعاونون تمت محاسبتهم يجب معرفتهم وإذا لم تتم محاسبتهم فلماذا لم تتم محاسبتهم خاصة وأن هذه إشارة مرصودة من إحصائيات رسمية وأجهزة رسمية، مشددًا على أن الشعب الكويتي ومن بينهم البدون لا يمكن أن يقبلوا بوجود أي متعاون بينهم”.
وأكد المويزري أن كل ما يتعلق بقضية البدون ووثائقهم متوفر لدى الجهاز المركزي وإذا هناك خلل أو أي خطأ أو أي تزوير يجب أن يحال للنيابة و”لا نقبل أن تظلم الدولة في تجنيس من لا يستحق “.
وبشأن إنشاء الهيئة العامة لمتابعة قضية تزوير الجنسية، قال المويزري إنه لا يمكن القبول بوجود أي هيئة في هذا الخصوص مهما كان تشكيلها من إعلاميين أو سياسيين أو قانونيين أو قضاة أو أي أطراف في ظل وجود قضاء عادل نؤمن به.
وأضاف ” لا يمكن أن نقبل بوضع جهة تشكك في الهوية الوطنية للكويتيين، ويجب التوجه للقضاء بشأن أي مستند مزور يتعلق بالهوية الوطنية”.
وتابع المويزري قائلًا “منذ ثلاث سنوات يتكلمون عن تزوير الجنسية فلماذا لا يحيلون هذه القضية إلى القضاء”؟ موضحًا أن تزوير الجنسية لا يسقط بالتقادم”.
وأكد أن القانون موجود والنيابة موجودة والحكومة قادرة من خلال وزارة الداخلية سواء الإدارة العامة للجنسية أو غيرها على إحالة كل الملفات التي تشتبه فيها إلى النيابة.
وأشار إلى أن هناك حلًّا آخر بسيطًا بإصدار قرار بتغيير شكل الجنسية والبطاقة المدنية تعطى لمدة سنة ومن لا يحضر ويجدد فهو مزور.
واستغرب المويزري سكوت النواب قائلًا ” لدينا قانون ينظم محاسبة المزورين ولا يجوز إطلاق هيئات تهدد وتشكك في هوية الكويتيين”.
وبشأن قانون البدون أكد المويزري أن “المعلومات متوفرة لدى الجهار المركزي الذي يفترض منه أنه إذا اكتشف أي مزور منهم أو يحمل جناسي أخرى بوثائق ومستندات صحيحة فإنه يجب أن يحال للنيابة ولا داعي لقانون في هذا الخصوص ويجب إعطاء من يستحق ومحاسبة من لا يستحق وتعديل أوضاع غير المستحقين”.
وبشأن كلام الرئيس حول وجود أوامر وقرارات من الفاسدين والمفسدين وسراق المال العام بإقصاء رئيس الحكومة سياسيًّا، تساءل المويزري” طالما أنت مسؤول عن كلامك وتعرف أن هناك أوامر صدرت بإقصاء رئيس الحكومة سياسيًّا لماذا لا تطلب اجتماعًا لمجلس الأمة والحكومة وتوضح هذا الأمر أمام الشعب الكويتي”.
وأضاف المويزري” لا يمكن أن نقبل بوجود جهة أو أفراد تضرب رئيس الحكومة أو رئيس المجلس من أعضاء المجلس بدون أي مستندات أو أدلة ولا نقبل بخراب الوطن.. وما تقوله يشكل خطرًا كبيرًا على البلد لا يمكن نقبله”.
وبين المويزري أن “المسؤولية أن يتخذ الرئيس الغانم إجراء بالتعاون مع الحكومة وبوجود أعضاء المجلس ويتخذ خطوات رسمية ويقدم كل ما لديه من مستندات لرئيس الحكومة “.
وأكد أنه لا يمكن أن يقبل الأعضاء بوجود نائب يتلقى أوامره من أشخاص أو مجموعات أو أطراف أخرى لتقديم استجوابات، مضيفًا ” نحن نمد أيدينا مع أي شخص سواء من النواب أو غيرهم لمساندة الأخ رئيس المجلس في كشف وفضح كل من يحاول أن يعكر صفو الحياة البرلمانية وكل من يتلقى معلومات من أشخاص أيًّا كانت صفاتهم”.
وبين الموزيري أنه بالنسبة للاستجوابات فإن هذا أمر دستوري ولا رئيس المجلس يقدر يمنعه سواء ببث الإشاعات أو إعطاء تصورات أو وإيهام الناس بكلام غير مقبول ولو عنده دليل على هذا الأمر أن ينشره.
وقال “يجب ألّا يفكر الرئيس أن كلامه يبعدنا عن الاستجوابات .. وأقول لرئيس الحكومة الله – سبحانه وتعالى – ثم عملك ثم الشعب الكويتي هو من سيساندك ويقف معك وهو من يحميك بعد الله – سبحانه وتعالى – ولن يحميك لا نائب ولا رئيس مجلس الأمة فإذا كنت مع الشعب الكويتي فكلنا معك وإذا كنت ضد الشعب فوالله سنستجوبك”.
وأشار المويزري إلى تصريحه السابق بشأن استجواب رئيس الحكومة إذا تم دمج بيت التمويل والبنك المتحد، وقال “لا يثنينا أحد عن أداء واجباتنا ولا أحد يقدر يمنعنا عن استخدام أدواتنا الدستورية”.
ودعا المويزري رئيس مجلس الأمة إلى اتخاذ قرار عاجل بعقد جلسة خاصة وأن يقف على المنصة ويشرح كل ما لديه ويكشف الموضوع أمام الشعب في جلسة علنية وبشكل مباشر للشعب لأن هذا أمر خطير لا يمكن أن نقبله.
وأوضح المويزري قائلًا ” الرئيس قال هناك من يريد تخريب البلد وهذا أمر خطير، مشددًا على ضرورة أن يكشف الغانم الحقائق ويفضح هؤلاء الفاسدين أمام الشعب”.
واستغرب المويزري سكوت الحكومة عما قاله الرئيس متسائلًا “لماذا لا تطلب الحكومة عقد جلسة عاجلة لمراجعة حديث رئيس مجلس الأمة واستبيان الحقيقة بشأنه” ؟
وأضاف المويزري ” إذا ما تحرك الرئيس الغانم لعقد جلسة طارئة فإن النواب سيطلبون عقد جلسة طارئة وسأكون أول الموقعين على هذا الطلب لأن هذا الأمر يمس استقرار البلد وشخص رئيس محلس الأمة شخص غير عادي ولم يقل هذا الكلام إلا بناء على أدلة”.
وفي موضوع آخر قال المويزري إن رئيس فريق في ديوان المحاسبة كتب تقارير عن مخالفات بوزارة الكهرباء وكان المفترض بعد هذا الأمر أن يتم توجيه خطاب لمجلس الأمة ومناقشة هذا الأمر.
وأوضح أنه تمت مناقشة هذا الأمر في لجنة الميزانيات بوجود وكيل وزارة الكهرباء وبعد الاجتماع قال الوكيل للموظفين “هذا الشخص سوف أحيله من منصبه”.
وتابع المويزري “في الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع في ديوان المحاسبة بحضور خمسين شخصًا ووجود وكيل وزارة الكهرباء يهدد هذا الموظف لأنه كتب تقارير عن مخالفات وملاحظات بوزارة الكهرباء “.
وأكد المويزري أن “الموظف رفع شكوى لرئيس ديوان المحاسبة بشأن تهديدات الوكيل له وسنرى ماذا سيفعله رئيس الديوان مع هذا الوكيل وما سيفعله الوزير لأنه لا يوجد مسؤول يستطيع منع هذا المراقب عن واجباته”.
