قناة عبرية: تل أبيب تتخوف من عقوبات أوروبية إذا ضمت المستوطنات

أكدت قناة تلفزيونية عبرية خوف دولة الاحتلال من احتمال فرض عقوبات أوروبية عليها، حال نفذت مخطط ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت قناة “كان” (رسمية)، في تقرير مساء الأربعاء، أن طواقم إسرائيلية تعكف على دراسة الخيارات التي يمكن للأوروبيين اللجوء إليها لمعاقبة “إسرائيل”.

وكي يتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على “إسرائيل”، يجب أن تحظى الخطوة بإجماع دوله الأعضاء الـ27، وفق القناة.

وأضافت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طور “علاقات صداقة” مع زعماء بعض دول الاتحاد، بينها بولندا والتشيك، والنمسا والمجر على وجه الخصوص.

ومن المتوقع أن تعارض تلك الدول أية خطوة مناهضة لدولة الاحتلال من جانب الاتحاد، وتحبط أي إجماع حولها.

عقوبات دون تصويت

لكن القناة كشفت عن عقوبات يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي من دون تصويت.

إحدى هذه العقوبات هي منع “إسرائيل” من الانضمام إلى مبادرة Horizon Europe 2021، وهي اتفاقية ستكون سارية لمدة 7 سنوات.

وستحصل دولة الاحتلال من خلال المبادرة على مبالغ طائلة، في إطار التعاون العلمي والتكنولوجي.

ويعكف خبراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، هذه الأيام، على صياغة شروط الاتفاقية.

ويمكن للاتحاد الأوروبي منع دولة الاحتلال من أن تكون شريكة في الاتفاقية من دون الحاجة لمصادقة الدول الأعضاء، بحسب القناة.

كما يمكن للدول الأوروبية فرض عقوبات على دولة الاحتلال بشكل مستقل، كدولة مقابل دولة، من دون الحاجة لعمل مشترك مع الاتحاد.

وبإمكان هذه الدول مثلاً أن تقرر وسم منتجات المستوطنات الصهيونية، أو الاعتراف بدولة فلسطينية، أو حظر بيع سلع وأسلحة تحتاجها دولة الاحتلال.‎

وفي حال اعترفت دولة أوروبية ذات ثقل، كفرنسا وإسبانيا بفلسطين، فسيضر ذلك كثيرا بسياسة الحكومة “الإسرائيلية”، وفق القناة.

وأعلن نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع بعملية الضم (تشمل 30% من مساحة الضفة الغربية)، في يوليو المقبل، ضمن “صفقة القرن” الأمريكية المزعومة.

تحذير ألماني

وخلال زيارته لدولة الاحتلال، الأربعاء، حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، من إقدام دول أوروبية على فرض عقوبات على تل أبيب، حال ضم المستوطنات.

وقال: إنه سيكون من الصعب على ألمانيا، التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، مطلع الشهر المقبل، منع تنفيذ تلك الإجراءات.

وأوضح ماس أن الخطوة التي ستتخذها تلك الدول الأوروبية ستكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويتصاعد رفض فلسطيني، رسمي وشعبي، لمخطط الضم “الإسرائيلي”، بجانب تحذيرات دولية من أنه سيقضي على إمكانية حل الصراع وفق مبدأ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).