– دغلس: الحملة تتضمن مشاركة كل الجهات لوضع بيوت متنقلة في المناطق الإستراتيجية
– الجبور: لن نسمح للاحتلال والمستوطنين بالاستيلاء على أرضنا
– خاطر: الاحتلال يقيم دولة المستوطنين في الضفة المحتلة
يواصل الفلسطينيون ابتداع الطرق المختلفة للحفاظ والدفاع عن أرضهم، وأطلقوا حملة شعبية بعنوان “الزحف نحو الحبال”، وذلك للتصدي لعمليات الاستيلاء المستمرة من قبل المستوطنين والاحتلال على الأراضي وتوسيعهم المستمر للمستوطنات التي يتجاوز عددها في الضفة المحتلة 500 مستوطنة، وذلك ضمن معركة الاشتباك المستمرة مع الاحتلال وقطعان المستوطنين.
الحملة الوطنية “الزحف نحو الجبال” بدأت من مدينة نابلس، التي تعد من أكثر المناطق في الضفة المحتلة عرضة لهجمات المستوطنين، الذين يحرقون الأشجار ويهاجمون المركبات والمنازل ويضعون أسلاكاً شائكة على الأراضي الفلسطينية المحيطة بالمستوطنات.
الحملة ستتوسع لتشمل كل الضفة
ويقول منسق هيئة مقاومة الاستيطان في نابلس غسان دغلس لـ”المجتمع”: إن حملة “الزحف نحو الجبال” هدفها عدم ترك متر أرض واحد فارغ للمستوطنين والاحتلال الذين يستولون عليه، وإن الحملة هي نواة لمعركة الأرض المستمرة مع الاحتلال، وسيتم وضع “الكرفانات” المتنقلة فوق قمم الجبال والمناطق الإستراتيجية في محيط نابلس بدعم شعبي ورسمي، لتعزيز مقاومة الاستيطان والتهويد.
وأشار دغلس إلى أن طائرات الاحتلال تقوم بين الحين والآخر بعمليات مسح جوي للأراضي الفلسطينية المحيطة بالمستوطنات من أجل وضع الخطط للاستيلاء عليها، وضمها لمشاريع التهويد والاستيطان.
بدوره، قال منسق مقاومة الاستيطان في جنوب الضفة المحتلة راتب الجبور لـ”المجتمع”: إن حملة الزحف نحو الجبال ستشكل نواة العمل الشعبي المقاوم ضد الاستيطان والتهويد، الذي يندرج ضمن “صفقة القرن”، وهذه الحملة للتأكيد أن الشعب الفلسطيني يقاوم من أجل أرضه، ولن يسمح بنكبة جديدة كما حدث عام 1948، وسيستخدم حقه المشروع في الدفاع عن أرضه.
وأكد الجبور أن عصابات المستوطنين تحاول نشر الموت والرعب في صفوف الأهالي خاصة في القرى القريبة من المستوطنات بهدف تهجيرهم عن أرضهم ومن ثم الاستيلاء عليها، بالتزامن مع ذلك يواصل الاحتلال كما يؤكد الجبور سن القوانين العنصرية التي تسهل للمستوطنين امتلاك الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها، وأصدر 85 قانوناً عنصرياً يسهّل استيلاء المستوطنين وقوات الاحتلال على الأراضي والعقارات الفلسطينية.
جريمة حرب مستمرة
بدوره، أكد الخبير في القانون الدولي صلاح عبدالعاطي لـ”المجتمع” أن الاحتلال غير شرعي، وأن عمليات الاستيلاء المستمرة من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين على الأراضي جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي، مشيراً إلى أن الاحتلال يتعامل على أنه فوق القانون الدولي، لذلك من حق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي الدفاع عن أرضهم ضد الحرب المسعورة وعمليات التطهير العرقي التي تستهدفهم.
في السياق، قال مدير مركز القدس الدولي حسن خاطر: إن الاحتلال أقام دولة المستوطنين في الضفة المحتلة والقدس، وإن هذه الدولة لها موازنات ضخمة من جمعيات استيطانية وحكومة الاحتلال، وإن عصابات المستوطنين يستولون يومياً على الأراضي سواء كان في مدينة القدس أو غيرها، بالتزامن مع ذلك تصعيد عمليات الهدم للمنازل الفلسطينية، حيث إن الاحتلال يمارس سياسة عدوانية سافرة بحق الفلسطينيين، وهدم الشهر الماضي عشرات المنازل في القدس، داعياً الأمتين العربية والإسلامية لعدم ترك الفلسطينيين والقدس والأرض فريسة سهلة للاحتلال وقوى الاستعمار من خلال دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.