أكد خبراء عقاريون أن قرار سلطنة عمان منع تملّك العقارات والأراضي لغير العمانيين في بعض مناطق السلطنة، قد يكبّد المستثمرين الكويتيين خسائر متفاوتة، على وقع تحديد 19 نوفمبر المقبل موعداً لنقل الملكيات إلى مواطنين عمانيين.
وقالوا: إن هذه النوعية من القرارات تؤثّر بشكل مباشر في الأسعار، ورغم وجود خيار بطلب تمديد فترة السماح لمدة سنة واحدة فقط، فمن المتوقع أن تكون هناك عمليات بيع سريعة بأسعار أقل من السوق، مؤكدين أن قرارات كهذه قد تولّد حالة من عدم الاطمئنان لدى بعض الخليجيين عند التفكير في الاستثمار في سلطنة عمان مستقبلاً.
وتساءلوا: لماذا لم يتم وضع حلول أخرى غير البيع؛ كالاكتفاء بالمشاركة مع مواطن عماني أو شركة عمانية بغرض التطوير؟
وأضافوا: «إن القرار ليس بجديد، وإنه صدر في عام 2018، وإن نسبة كبيرة من استثمارات الكويتيين تتركّز في مسقط وصلالة اللتين لم يطلهما المرسوم السلطاني القاضي بحظر تملّك غير المواطنين العمانيين الأراضي والعقارات في 7 مواقع محددة».
وفيما يلي التفاصيل
في أواخر عام 2018، أعلنت سلطنة عُمان عن مرسوم، يحظر تملّك العقارات والأراضي لغير العمانيين في كل من المناطق التالية: مسندم، البريمي، الظاهرة، الوسطى، ظفار، ما عدا: ولاية صلالة، لوى، شناص، مصيرة، الجبل الأخضر، وجبل شمس، بالإضافة إلى أي جبال لها أهمية إستراتيجية والجزر والمواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية، والأثرية والقديمة.
وبطبيعة الحال، شمل القرار جميع المستثمرين الأجانب، ومن بينهم مستثمرون كويتيون، لديهم أملاك في بعض تلك المناطق، لتتوارد إلى أذهانهم تساؤلات مشروعة حول مصير هذه الأملاك، ولماذا لم تأخذ السلطنة بالاعتبار دخول المستثمرين كشركاء مع عمانيين كحلول وسطى؟
ووفقاً لخبراء عقاريين، توقّعوا أن القرار سيتسبّب في تكبّد بعض المستثمرين الكويتيين في عمان خسائر بسبب تأثر وتراجع أسعار عقاراتهم نتيجة عمليات البيع السريعة قبل نهاية المدة المسموحة لهم بالتخارج من ممتلكاتهم.
وتابعوا: إن هكذا قرارات من شأنها أن تزعزع الاطمئنان عند المستثمر الخليجي، في حال التوجّه للاستثمار في السلطنة مستقبلاً، مبينين أن الحلول ستبقى مرهونة على حجم العقارات وعدد المستثمرين الكويتيين في تلك المناطق.
وفي المقابل، هناك من يرى أن هذه النوعية من القرارات حق للدولة، ولها أن تتصرّف بأراضيها كما تشاء، بغض النظر عن الأسباب فبالنهاية شأن داخلي، وان حال القطاع العقاري كحال باقي القطاعات معرّض للربح والخسارة.
أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، يوضح أن قرار الحكومة العمانية ليس بالأمر الجديد، بل سبق أن أعلنت عنه منذ سنوات، وبالتالي فقد أعطى للمستثمرين الكويتيين فرصة كافية للتصرّف في عقاراتهم. كما ان القرار لم يخص الكويتيين على وجه التحديد، وإنما هو قرار شامل لجميع المستثمرين الأجانب ممن هم ليسوا عمانيين.
وزاد: ان القرار شأن داخلي، ومن حق الحكومة العمانية اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الدولة، ولولا أن لها رؤى مستقبلية لما اتخذت هذا القرار.
وعن أماكن تركُّز الاستثمارات الكويتية، قال انها تتركز في مسقط وصلالة وهذه الاستثمارات لم ولن تتأثر بالقرار، لأنه معني بمناطق محددة ومعروف عنها انها تختص بالزراعة والصناعة، مبينا ان الحكومة العمانية قامت بهكذا خطوة للحد من المضاربات والمنافسة، وبالتالي للمحافظة على الأسعار والحقوق.
واستبعد تعرّض استثمارات الكويتيين للخسائر، لأنه سبق أن جرى إعطاؤهم مدة كافية لبيع عقاراتهم، كما أن هذا الامر لن يؤثر في توجه الاستثمارات الكويتية الى السلطنة، بل لا تزال الدول الخليجية مدعومة بالمعاملة بالمثل بين شعوبها، الا ان هناك أموراً لها حدود حتى للمواطن الخليجي.
عدم طمأنينة
أما الخبير العقاري سليمان الدليجان، فقد تساءل: كيف جرى إعطاء الكويتيين الحق بالتملك في تلك المناطق، ثم تقوم السلطنة بسنّ قانون يمنع ذلك؟ موضحاً أن هذا الإجراء سيؤدي إلى عدم اطمئنان المواطن الخليجي بشكل عام، والكويتي بشكل خاص للاستثمار في السلطنة مستقبلا.
وزاد: أزمة «كورونا» دعت معظم دول العالم لتقديم تسهيلات أكبر للاستثمار، بغية تحريك الأسواق وتشجيع جلب رؤوس الأموال وليس العكس، ومن الضروري اليوم حصر وتحديد حجم أملاك واستثمارات المواطنين الكويتيين في تلك المناطق حتى يتسنّى وضع الحلول المناسبة.
وتساءل: لماذا لا يمكن الوصول إلى حلول أخرى غير البيع؛ كالاكتفاء بالمشاركة مع مواطن عماني أو شركة عمانية بغرض التطوير؟ مشيراً الى احتمالية كبيرة بأن بعض المستثمرين سيتكبّدون خسائر، خاصة في ظل البيع السريع وتحديد موعد التخارج.
تأثر الأسعار
ومن ناحيته، يرى الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم أن هذا القرار سيادي للسلطنة، ولم يخص جنسية معينة، بل شمل جميع من تملّكوا عقارات في بعض المناطق من غير العمانيين، وبالنهاية الحكومة العمانية أدرى بمصالحها وأهمية المناطق لديها، سواء من الناحية الإستراتيجية أو العسكرية.
وزاد: العقار كباقي القطاعات التجارية معرّض للربح والخسارة، وهذا القرار سيؤثر بشكل مباشر في الأسعار، وبما أن الفتره قصيرة فمن المتوقّع أن تكون هناك عمليات بيع سريعة. ودعا السلطنة إلى تمديد المهلة الممنوحة، حتى يتمكّن المُلاك من بيع عقاراتهم.
