أكد أعضاء بمجلسي النواب والدولة الليبيين، اليوم السبت، أن المرجعية في البلاد هي الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015.
جاء ذلك في بيان مشترك بعد اجتماعهم صباح اليوم في فاليتا المالطية، وذلك لبحث النقاط الخلافية في مساري جنيف وبوزنيقة المغربية، بحسب ما نشرته قناة فبراير (ليبية خاصة)، دون تفاصيل عن تلك النقاط.
وأضاف البيان المشترك أن “أي حلول تتجاوز مجلسي النواب والدولة تقوض العملية الديمقراطية الوليدة”.
وأشار إلى أن الاستفتاء على مشروع الدستور (لم يحدد موعده بعد) هو “حق أصيل للشعب الليبي ونرفض عرقلته بأي طريقة ومن أي طرف”.
وأعلن المشتركون رفضهم أي وجود عسكري في جميع المدن الليبية من أي جهة كانت.
و”اتفاق الصخيرات” جرى توقيعه في ديسمبر 2015، بين طرفي النزاع الليبي.
ونتج عن الاتفاق تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الانقلابي خليفة حفتر، سعى طوال سنوات إلى تعطيل الاتفاق وإسقاطه.
أما الإعلان الدستوري فتم إقراره عام 2011، إثر الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي، ونص على أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية، بهدف التداول السلمي الديمقراطي للسلطة.
ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
