خبيران إيطاليان يستبعدان فرض عقوبات أوروبية على تركيا

استبعد خبيران إيطاليان متخصصان بالسياسة الخارجية صدور قرارات بفرض عقوبات على أنقرة خلال القمة الأوروبية المرتقبة التي ستتناول علاقات تركيا والاتحاد.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة على مستوى القادة، اليوم الخميس، يبحث خلالها عدداً من القضايا، أبرزها العلاقات بين الاتحاد وتركيا والقضايا الخلافية بين الجانبين، بحسب “الأناضول”.

وأشار كارلو مارسيلي، السفير الإيطالي السابق لدى أنقرة، إلى التوتر الموجود حالياً في العلاقات بينهما، وإلى محاولات فرنسا واليونان وإدارة قبرص الرومية الاستفادة من ذلك.

ورجّح أن القمة لن يصدر عنها قرارات بفرض عقوبات على تركيا، إلا أنه يمكن أن تصدر قرارات أخرى، لكنه لم يوضحها.

وعلل ذلك بأن قرارات العقوبات لا بد أن تصدر بالإجماع داخل المجلس الأوروبي، وهو الأمر الذي لن يحدث نظراً لأن إيطاليا غير مؤيدة لقرار فرض العقوبات، وكذلك ألمانيا الرئيس الدوري للاتحاد.

وقال الخبير في العلاقات الأوروبية التركية أيضاً: لا أعتقد أن المجر ورومانيا أيضاً سيقبلان قرار فرض العقوبات على تركيا.

وبشأن الوضع شرقي المتوسط، أحد ملفات الخلاف بين تركيا والاتحاد مؤخراً، قال: يجب على أنقرة أن توضح وجهة نظهرها بخصوص مسألة المياه الإقليمية، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأن تحرص على أن يُفهم ذلك جيداً.

مهمة صعبة أمام الدبلوماسية التركية

وأضاف مارسيلي أنه لأمر غريب أن تجد دولة مثل تركيا صعوبة في إرسال سفنها والقيام بأبحاث رغم أنها تملك سواحل بطول 1600 كيلومتر شرقي المتوسط.

وأوضح أن السبب وراء ذلك قيام اليونان بحساب المناطق الاقتصادية الخالصة، بدءاً من الجزر إلا أنه يتعين حسابها من البر الرئيس، مشيراً إلى أنها تعتبر المساحة من جزيرة ميس حتى جزيرة قبرص منطقة خاصة بها.

وتابع مارسيلي: ليس ذلك فقط، لا توجد دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بقبرص التركية، ولذلك تُعتبر كل المنطقة المحيطة بالجزيرة تابعة لإدارة قبرص الرومية، ولا يمكن أن تقبل تركيا بذلك.

وزاد القول: إن جزيرة ميس تبعد عن كاش التركية مسافة 20 دقيقة فقط، بينما تبعد عن رودوس اليونانية عدة ساعات، لا بد من إعادة النظر في ذلك.

وأضاف أن هناك عملاً شاقاً يقع على عاتق الدبلوماسية التركية لتوضيح أن وجهة النظر اليونانية بخصوص الموضوع ليست منصفة ولا يمكن قبولها.

ولفت إلى أن إيطاليا تنازلت عن الجزر الاثني عشر (جزر منتشه) لليونان بشروط معينة في اتفاقية السلام بباريس عام 1947، داعياً تركيا إلى “التركيز على هذا الموضوع”.

وأوضح أن اتفاقية باريس للسلام تشترط عدم تسليح تلك الجزر، في حين أن اليونان تقوم بذلك، وهذا لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية.

لا بد من التفاوض على كل الحلول

أما الأكاديمية فاليريا جيانوتا، فقالت: إن المناخ العام في بروكسل تجاه تركيا “أكثر توتراً” من القمة السابقة، وإن فرنسا وقبرص الرومية هما من يتسببان في ذلك.

وأعربت عن اعتقادها بأن بعض الدول ومنها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا تتوسط من أجل الحفاظ على أجندة إيجابية وموقف معتدل مع تركيا.

واستدركت جيانوتا: إلا أنه بسبب الخلافات الحادثة بين أنقرة وباريس مؤخراً، فإن فرنسا تمارس ضغطاً في الاتحاد الأوروبي ضد تركيا مما يصعب الأمر.

وأوضحت أنه يمكن أن تصدر إدانة شديدة لتركيا من قمة بروكسل، داعياً كل طرف أن يفكر ملياً في مسؤولياته لتحقيق حوار بناء.

وفي مسألة “العقوبات”، قالت: إنها يمكن أن تضر بمصالح أوروبا التي ترى أنقرة شريكا تجارياً مهماً وخاصة ألمانيا وإيطاليا اللتين تعدان من أهم المصدرين لتركيا.

وأكدت أن التوترات في شرق المتوسط نتاج السياسات قصيرة النظر التي تنتهجها أوروبا تجاه جزيرة قبرص، تركيا ستواصل كونها شريكاً إستراتيجياً مهماً لأوروبا، وأعتقد أنه يجب التفاوض بين الطرفين على كل أنواع الحلول.

وترى بلدان الاتحاد الأوروبي أن تركيا لا تلبي توقعاتها فيما يخص الوضع في شرق المتوسط، ويتقدمون لها ببعض المطالب فيما يخص جزيرة قبرص، وإقليم “قره باغ” الأذربيجاني، وليبيا وسورية.

وهدأت التوترات القائمة بين الطرفين، مؤخراً، عندما أعادت أنقرة سفينة التنقيب “الريس عروج” من شرق المتوسط إلى مينائها أواخر نوفمبر الماضي.

ويهدد المسؤولون الأوروبيون بفرض تدابير احترازية ضد تركيا في حال رفضت الأخيرة تلبية المطالب الأوروبية في القضايا المختلف عليها.