أعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، أمس الثلاثاء، عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة، معتبرة أنها “مسقوفة باتفاق أوسلو”، الموقع بين منظمة التحرير و”إسرائيل”، عام 1993.
وعقب اجتماعات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، قالت حركة “الجهاد”، في بيان: فيما يتعلق بانتخابات السلطة، قررت الحركة عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو، الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته.
وأضافت: نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته.
وتابعت: وكذلك إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء انتخابات للمجلس الوطني (بمثابة برلمان المنظمة)، منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، واعتبارها المرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية بالداخل والخارج.
وأردفت: وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه في جلسات الحوار القادمة في مارس المقبل، وفق ما أكده بيان القاهرة.
وقالت حركة “الجهاد”: إن وفدها عرض، خلال جولة “الحوار الوطني” التي انطلقت بالقاهرة الإثنين، رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيداً عن اتفاق أوسلو.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الفلسطينية على ثلاث مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدرت الفصائل الفلسطينية بياناً ختامياً لحوارها في القاهرة، تضمن الاتفاق على بنود، أبرزها تشكيل “محكمة قضايا الانتخابات”، بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وأن يصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوماً بتشكيل المحكمة.
وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة “حماس” بالأغلبية، فيما سبقتها بعام انتخابات رئاسية فاز فيها عباس، زعيم حركة “فتح”.