أعلن المغرب، مساء أمس الثلاثاء، اتخاذ مجموعة من الإجراءات لـ”تحقيق الإقلاع (التنمية) الاقتصادي” في مدينة الفنيدق (شمال) والمدن المجاورة.
جاء ذلك في بيان لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (حكومية)، عقب تظاهر المئات من المواطنين، الجمعة الماضي، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، جرّاء إغلاق معبر مدينة “سبتة” الحدودية (تخضع لإدارة إسبانيا).
وقال البيان: إن مقر عمالة (محافظة) المضيق- الفنيدق، عرف اليوم (أمس الثلاثاء) اجتماعان لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها على المديين القريب والمتوسط لتحقيق إقلاع اقتصادي بتراب العمالة.
وزاد: والي الجهة (المحافظ) محمد مهيدية أكد تفهمه للوضعية الصعبة التي تمر منها المنطقة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الساكنة.
وتابع البيان: سيتم تنفيذ برنامج تبلغ كلفته المالية 400 مليون درهم، الذي يروم تسريع بناء وتهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية الفنيدق.
وتحدث عن حث المستثمرين في مجال السياحة على إنعاش التشغيل بالتعجيل في أجرأ برنامج دعم التشغيل بالمنطقة.
وكانت السلطات المحلية لمدينة الفنيدق قالت: إن عدداً من الأشخاص قاموا، الجمعة الماضي، بتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة وفي خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية؛ مما اضطر السلطات العمومية للتدخل في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لفض هذا التجمهر.
وأضافت السلطات، في بيان، أنه خلال فض الاحتجاج قام بعض المحتجين برشق أفراد القوات العمومية بالحجارة، مما أسفر عن إصابة 6 عناصر، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى أيضاً، على إثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع وسط المحتجين.
ويعتمد اقتصاد المدينة بنسبة كبيرة على أنشطة التهريب المعيشي عبر نقل السلع من سبتة وبيعها داخل المغرب، حيث تشكل هذه التجارة مصدر رزق لغالبية السكان منذ عقود.
ويعاني سكان المدينة من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، منذ أن قرر المغرب إغلاق المعبر نهائيا في ديسمبر 2019.
وإلى جانب سبتة، تخضع مدينة مليلية إلى الإدارة الإسبانية، رغم وقوعهما في أقصى شمال المغرب.
وتعتبرهما الرباط بأنهما ثغران محتلان من طرف إسبانيا التي أحاطتهما بسياج من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله نحو 6 كلم.
