أعلن النواب د. خالد العنزي ومهند الساير وعبد الله المضف ود. هشام الصالح ود. حمد روح الدين عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (20) لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
ونصت مواد الاقتراح بقانون على ما يلي:
مادة ( أولى ): يضاف لنص المادة الأولى الفقرة التالية:
“يعامل المواطن الذي يمتلك أكثر من عقار في السكن الخاص معاملة القطاع الاستثماري في تعرفة الكهرباء والماء وفقا للجدول المرفق في القانون، ويتمتع بالتعرفة المدعومة من الدولة لعقار واحد فقط ضمن ملكيته وله أن يختار العقار الذي يخصص له الدعم دون بقية العقارات”
وجاءت المذكرة الإيضاحية كما يلي:
کشف التطبيق العملي للقانون رقم ( 20 ) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء هجرة رؤوس الأموال من القطاع الاستثماري إلى القطاع السكني الخاص، عن رغبة في الاستفادة من الدعم المقدم للمواطنين أصحاب السكن الخاص، ما أدى إلى توجيه الدعم إلى غير مستحقيه حيث يستفيد المواطن الذي يمتلك عقارات عدة في السكن الخاص من الدعم أسوة في المواطن الذي يمتلك عقارا سكنيا واحدا، ما أخل في المساواة في منح الدعم بل وجه هذه الدعوم نحو فئة لا تستحقها، الأمر الذي أدى إلى أن يكون القطاع السكني الخاص محلا للاستثمار وهو ما يرتب ارتفاع أسعار السكن الخاص ويشكل هدرا للدعم الممنوح من قبل الدولة.
ورغبة في معالجة هذا الخلل تقرر إضافة فقرة ثانية لنص المادة الأولى من القانون تمنح المواطن دعما للعقار السكني الأول دون بقية العقارات السكنية الأخرى التي تستغل استغلالا استثماريا مقنعا، ويحقق هذا الاقتراح المساواة التي قررها الدستور بين المواطنين إذ يستفيد من التعرفة المدعومة للكهرباء والماء عقار واحد فقط فإذا زادت الملكية تعامل العقارات الأخرى معاملة السكن الاستثماري.
كما قرر النص الجديد حرية اختيار المواطن للعقار الذي يخصص له الدعم دون بقية العقارات الأخرى.
