أعلن3 نواب هم كل من د. عبد العزيز الصقعبي ود. حمدالمطر واسامة الشاهين عن تقدمهم اقتراحا برغبة باستمرار سياسة العمل عن بُعد في الجهات الحكومية حتى بعد جائحة كورونا توفيراً للطاقة والمساحة المكتبية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
لما كان قرار مجلس الوزراء رقم (692) المتخذ في اجتماعه رقم (2020/33) المنعقد بتاريخ 2020/5/25، بشأن اعتماد دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية المقدم من ديوان الخدمة المدنية قد تضمن بأنه يجب على الجهات الحكومية في المرحلة الأولى من العودة للعمل بأن لا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية في اليوم الواحد عن (30%) من إجمالي عدد العاملين في الجهة، على أن يعمل بقية الموظفين وفقا لنظام العمل عن بعد وذلك في الأيام التي تقرر جهات عملهم عدم حضورهم لمقر العمل.
ولما كان تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل موسع ودائم في الجهات الحكومية يحقق العديد من الإيجابيات منها:
أولا: الآثار الإيجابية في تطبيق نظام العمل عن بعد” على ميزانية الدولة:
1) انخفاض تكاليف استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية نظرا لانخفاض عدد الموظفين المتواجدين في مقار العمل.
2) انخفاض تكاليف عقود المباني الحكومية المؤجرة وامكانية الاستغناء عنها أو تقليل المساحات المؤجرة بعد انخفاض عدد الموظفين في مقار العمل.
3) انخفاض تكاليف عقود إنشاء وصيانة وتوسعة المباني الحكومية نظرا لانخفاض عدد الموظفين في مقار العمل.
4) انخفاض تكاليف عقود (التنظيف، الحراسة، المراسلين، الضيافة) نظرة لانخفاض عدد الموظفين في مقر العمل وعدم الحاجة إلى المراسلين بعد استخدام أنظمة التراسل الإلكتروني.
5) انخفاض تكاليف عقود شراء وصيانة وتوريد الأثاث والمكاتب والقرطاسية؛ نظرا لانخفاض عدد الموظفين في مقار العمل.
6) انخفاض تكاليف عقود شراء وتركيب وصيانة أجهزة البصمة ومكائن التصوير والأحبار والأوراق، نظرا لانخفاض الحاجة لها بعد انتقال الموظفين إلى العمل عن بعد.
7) انخفاض الازدحام المروري وتكليف عقود صيانة وتوسعة الطرق، نظرا لانخفاض عدد المركبات بعد تطبيق نظام العمل عن بعد” وبالتالي تقليل استهلاك الطرق وانخفاض الميزانية اللازمة لصيانتها وتوسعتها.
ثانيا: الآثار الإيجابية لنظام العمل عن بعد في تطوير العمل الحكومي:
1) زيادة إنتاجية الموظفين، نظرا لتركيز نظام العمل عن بعد في تقييم أداء الموظفين على إنتاجية الموظف بشكل كبير جدا بدلا من تركيزه على محاسبة الموظف على حضوره اليومي لمقر العمل.
2) سرعة إنجاز الأعمال الحكومية وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات نظرا الاعتماد نظام العمل عن بعد” بشكل كبير جدا على تكنولوجيا المعلومات والتراسل الإلكتروني.
3) الانخفاض الكبير لإجمالي إجازات الموظفين (وخاصة الإجازات المرضية) نظرا لعدم حاجة الموظف لطلب إجازة للتغيب عن مقر العمل.
3) ارتفاع الروح المعنوية والنفسية لبعض الموظفين غير القادرين على الحضور اليومي إلى مقر العمل، وذلك بسبب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية أو الأسرية.
4) يوفر نظام “العمل عن بعد” الحماية الصحية للموظفين، وذلك بتحقيق التباعد الاجتماعي عند انتشار الأوبئة والأمراض، كما نشهده حاليا بانتشار جانحة فيروس كورونا المستجد (کوفید 19).
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
“إصدار مجلس الوزراء قرار باستمرار العمل بنظام العمل عن بعد بشكل دائم في جميع الجهات الحكومية، على ألا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية في اليوم الواحد على (%50) من إجمالي عدد العاملين في الجهة، على أن تنخفض هذه النسبة كلما زادت قدرة الجهات الحكومية في أداء أعمالها عن بعد، مع تكليف الجهات التالية بما يلي:
-تكليف مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرارات جديدة بشأن قواعد الدوام الرسمي وقواعد تقييم أداء العاملين للتوافق مع نظام العمل عن بعد.
– تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية بما يمكنها من الإسراع في تطوير نظمها الإدارية لأداء أعمالها عن بعد.
على أن يتم استثناء بعض الوظائف ذات طبيعة العمل الخاصة من تطبيق نظام العمل عن بعد مثل (الوظائف الصحية والأمنية)”.
