أقرت الدنمارك قانونًا جديداً يحد التبرعات والمساهمات “الأجنبية” التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني والجماعات الدينية العاملة في البلاد بــ 10 آلاف كرونة في السنة (قرابة 1600دولار).
وبحسب نسخة للقرار الذي تم اعتماده بالتصويت في البرلمان، أمس الثلاثاء، ستضع وزارة الهجرة الدنماركية، عدداً من الشخصيات والمنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية، في “قائمة الحظر”، والتي تُصنفها كوبنهاجن، “مصدر خطر على قيم الديمقراطية” في البلاد.
ويشير القرار إلى وضع سقف تحويلات لا يزيد عن 10 آلاف كرونة دنماركية في غضون العام، للموجودين في “قائمة الحظر”، حال رغبتهم في التبرع لأي منظمة مجتمع مدني أو جماعة ذات طابع ديني (يشمل المساجد)، في الدنمارك.
من جانبه قال وزير الهجرة ماتياس تسفاي، في بيان على موقع الوزارة، “إن هناك العديد من الجهات، التي تحاول زرع الفتنة في نفوس مسلمي البلاد، تجاه الحكومة، عقب إقرار مشروع القرار الأخير“.
الجدير بالذكر، أن العديد من أحزاب اليمين المتطرف، صوتت لصالح اعتماد القانون.
