قفز الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بنسبة 26.5% على أساس سنوي حتى نهاية أبريل الماضي، وسط تزايد حاجة البلاد للسيولة النقدية لمواجهة ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات.
وأظهر مسح أجرته وكالة “الأناضول” التركية، أمس الأربعاء، على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، أن الدين العام (الداخلي والخارجي) بلغ 3.7 مليار دولار حتى نهاية أبريل 2021.
وكان الدين العام في الفترة المقابلة من عام 2020، سجل 2.926 مليار دولار.
ويعود ارتفاع الدين العام إلى تراجع مداخيل الحكومة الفلسطينية من الضرائب خلال العام الماضي، كإحدى التبعات السلبية لجائحة كورونا، تبعها أزمة مقاصة مع “إسرائيل”.
ورفضت الحكومة الفلسطينية، في يونيو 2020، تسلم أموال المقاصة من “إسرائيل”، واستمرت الأزمة حتى نوفمبر لنفس العام، فيما تحولت البنوك في البلاد إلى الممول البديل للحكومة، عبر القروض.
وعائدات المقاصة هي مستحقات ضريبية فلسطينية تجبيها “تل أبيب” على الواردات الفلسطينية القادمة من “إسرائيل” ومن خلالها بمتوسط شهري 200 مليون دولار، وتحولها نهاية كل شهر لخزينة السلطة بعد اقتطاع عمولة 3%.
وعلى أساس شهري، ارتفع إجمالي قيمة الدين العام بنسبة 4.4%، ارتفاعاً من 3.545 مليار دولار بنهاية مارس 2021.
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي حتى نهاية أبريل 2.379 مليار دولار، بينما بلغ الدين العام الخارجي 1.323 مليار دولار.
وتشكل نسبة الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية 28% من الناتج المحلي الإجمالي المسجل في عام 2020، البالغ قرابة 13.2 مليار دولار.
كذلك، يأتي ارتفاع الدين العام مع استمرار تراجع المنح والمساعدات الخارجية، البالغة 370 مليون دولار للميزانية العامة في عام 2020، مقارنة مع متوسط مليار دولار سنوياً، سابقاً.
