أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (رسمي)، اليوم الاثنين، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو 4 سنوات.
وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15% في سبتمبر/ أيلول مقابل 14.6% في أغسطس/ آب، في أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 عندما سجل 15.7%.
وبحسب بيانات الجهاز الحكومي فإن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد بلغ 15.3% في سبتمبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والشراب بنسبة 21.5% خلال سبتمبر مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بسبب صعود أسعار الحبوب بنسبة 49.4%.
كما زادت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 35.4%، والزيوت والدهون بنسبة 33.2%، والألبان والجبن والبيض بـ31.5%.
وارتفعت أيضًا أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 16.1% على أساس سنوي، والثقافة والترفيه بنسبة 24%، والأثاث والمعدات المنزلية بـ17.9%.
وعانت مصر خلال عام 2022 من ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، وهو ما ظهر على صعود فاتورة الواردات بـ90% إلى أكثر من 9 مليارات دولار شهريا من متوسط 4.5 مليارات دولار سابقا.
ويستهدف البنك المركزي المصري -الذي تجتمع لجنة السياسات النقدية به في الثالث من الشهر المقبل- معدل تضخم يتراوح بين 5 و9 نقاط مئوية، لكنه قال في أغسطس/ آب إنه يتوقع ارتفاعًا مؤقتًا عن المعدل الذي يستهدفه خلال الشهور المقبلة، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًّا فيما بعد.
