قدم النواب مبارك الحجرف، وعبدالله فهاد، وبدر سيار، ومحمد هايف، وخالد المونس، باقتراح بقانون بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2023، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية مع إعطائه صفة الاستعجال.
وقال المقترح، في المادة الأولى: يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية وفقاً لحكم البند «ثالثاً» من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص من فئة غير محددي الجنسية، وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح:
«تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثاً من هذه المادة على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية، ولما نراه من الدفع في عجلة التجنيس لكي يأخذ كل ذي حق حقه، ومن باب الإنصاف وتطبيق حلول منصفة لفئة غير محددي الجنسية تقدمنا بهذا القانون وفق أحكام الدستور وإعمالاً به ليأخذ المستحقون الجنسية الكويتية حقهم، كما نوجه المشرع لتكون الأولوية لأبناء الكويتيات وحملة إحصاء 1965 والعسكريين المشاركين في حرب تحرير الكويت وحربي 1967 و1973 وأبناء الشهداء».
