قال مقرّر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالوهاب العيسى: إن اللجنة أقرت، في اجتماعها أمس، وبإجماع النواب الحاضرين، سحب قانون الدين العام المدرج على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء.
وأضاف العيسى، في تصريح بعد اجتماع اللجنة أمس، أن اللجنة المالية لم تقر قانون الدّين العام في مجلسي 2022 و2203.
والمدرج على جدول الأعمال هو قانون حكومي أقرته اللجنة المالية في مجلس 2020، وهو ما زال مدرجاً على جدول الأعمال، لأنه وفق المادة (109) من اللائحة الداخلية تظل القوانين الحكومية المدرجة على جدول الأعمال على الجدول حتى مع المجلس الجديد، إلا إذا رأت اللجنة المعنية سحب القانون، وهذا ما تم بالفعل.
وذكر أنه التقى بوزير المالية، على هامش اجتماعات اللجان البرلمانية أمس، وأبلغه بقرار اللجنة المالية سحب قانون الدين العام.
وحدد العيسى موقفه من القانون، قائلاً: لن أوافق أبداً على قانون الدين العام إذا كان الهدف من القانون هو الاقتراض مقابل تسديد الرواتب، مردفاً: أما إذا كان للحكومة وجهة نظر وقانون دين عام معني بشكل مباشر ومحدد بأن هذه القروض تكون لتمويل مشاريع تنموية لها عوائد مالية للدولة، ومن خلال العوائد نسدد القرض، فلن أعترض على قانون الدين العام بهذا الشكل.
وفيما يتعلق بالبديل الإستراتيجي، قال: شخصياً، وبعد الاستماع إلى إفادة وزير المالية في اجتماعي اللجنتين المالية والميزانيات، لا أتوقع أن يرى قانون البديل الإستراتيجي النور لا في القريب العاجل ولا في المستقبل القريب، فالقانون مدرج على جدول أعمال اللجنة المالية منذ تاريخ 23 أبريل 2015، ومضت عليه 8 سنوات حتى الآن، والحكومة لا تزال غير قادرة على المضي في تطبيقه.
وبيّن أن ما استشفه من خلال لقائه مع المسؤولين، ومنهم وزير المالية، بأنه يوجد هناك خلاف حكومي – حكومي على مشروع قانون البديل.
ورأى أن البديل انحرف عن أهدافه، بعد أن كانت في السابق هناك زيادة بسيطة على ميزانية الدولة، لتوحيد سلم الرواتب وإعادة غربلة القطاع العام، حتى يمكن للموظف ذي الكفاءة والمجتهد في عمله من نيل الترقيات وزيادة الرواتب، والمطروح الآن بشكل غير رسمي ولا معلن أن البديل يتعلق بزيادة شاملة للرواتب، والحكومة ترفض هذا الأمر.
وذكر العيسى أن وزير المالية أبلغه بأن البديل الإستراتيجي لا يشمل دعم العمالة، وهذا الأمر لا يمكن القبول به؛ لأنه سيعزز الفوارق بين موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص، ونحذر من أن هذا الأمر سينتج عنه استقالة موظفي القطاع الخاص من وظائفهم، والتحاقهم بالقطاع العام، ما سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية وبند الرواتب على القطاع العام.
وختم بالقول: لن نسمح بأن يمر قانون البديل الإستراتيجي من دون أن نضع بعين الاعتبار موظفي القطاع الخاص، وإعادة دراسة دعم العمالة.
